علمت جريدة “الديار” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أمر بوضع رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية، بولاية جهة فاس مكناس، بالإضافة إلى أصحاب شركات، رهن تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة فإن اعتقال المسؤول المذكور يأتي بعد تقديم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لخلاصات البحث الذي أجرته منذ أسابيع، في شبهات تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات، بعد شكاية من أحد متعهدي الحفلات.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أصدرت تعليماتها، قبل 3 أشهر تقريبا، بجرد وحجز ممتلكات الموظف بولاية الجهة (انظر التفاصيل أسفله)، مباشرة بعد توصلها بشكاية تتهمه بـ”الفساد والتلاعب في الصفقات”.
للاشتباه في تورطه في الاختلاس والتلاعب في الصفقات.. الحجز على ممتلكات رئيس قسم بولاية جهة فاس مكناس
