في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع الوزارة، تفاجأ المتصرفون التربويون بقرارات وصفت بالتراجعية تمس حقوق هذه الفئة، والتي تتمثل في مشروع قرار الأهلية الانتكاسي، مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، عدم إلغاء الإقرار في المهام، إقحام التفتيش الإداري والتربوي، عدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار، عدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء، عدم تسليم الديبلومات، عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة…، وهو ما اعتبر إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع.
المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين المجتمع يوم 21 يوليوز 2024، ذكر مسؤولي الوزارة بالتزاماتهم تجاه المتصرفين التربويين، والتي تهم بالخصوص الملفات التدبيرية التي تضم التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية؛
وكذا إلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك؛ والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة؛
بالإضافة إلى فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ مع الحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها؛ والكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022؛
إلى جانب الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛ والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم؛ مع الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021؛ وكذا تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم؛
ناهيك عن مأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا مع التنديد والاستنكار لرفض استقبال مكاتبنا الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين.
المكتب الوطني بعدما ذكر الوزارة بهذه الملفات التدبيرية الآنية التي وعدت بحلها، جدد التأكيد على رفضه أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛ مع رفضه تمرير أي قانون يكبل أو يصادر الحق الدستوري في الإضراب؛
المصدر نفسه أعلن من خلال بلاغ، توصلنا بنسخة منه، عن تشبثه بمطالب المتصرفين التربويين التي وصفها بالعادلة والمشروعة والمتمثلة في مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين؛ ومراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام في احترام تام لخصوصيات التكوين الأساس لكل فئة؛
والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش؛ ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا !!!)، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين؛
ومن المطالب أيضا إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛ وإحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي؛ بالإضافة إلى توفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل؛ مع تعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إدارية؛ والإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية؛
إلى جانب التخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير وسائل العمل؛ وتوفير الأمن لأطر الإدارة التربوية، والحماية من كل المخاطر أثناء مزاولة عملهم؛ وكذا إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
“إن نقابة المتصرفين التربويين إذ تحذر الوزارة من تبعات المماطلة في الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، فإنها تؤكد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، وتدعو مناضلاتها ومناضليها وعموم المتصرفين التربويين بجميع الأقاليم والجهات لرص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الصامدة”، يخلص البلاغ.
