رئيس غرفة الفلاحة يؤكد أن قطع الإمداد بمياه السقي يعد أمرا “حساسا للغاية”.. الميسوري ينتقد “سياسة” أخنوش والصديقي؟

عبرت فعاليات عن صدمتها من الحقائق التي كشف عنها مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تحت قبة البرلمان، في تعقيب على زميله في الحزب محمد الصديقي، وزير الفلاحة، خلال مناقشة تدبير مياه السقي.

وقال الميسوري، والذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، إن الوضعية المائية ببلادنا صعبة جدا جراء الإجهاد المائي بعد توالي سنوات الجفاف، لذلك فإن اللجوء إلى قطع الإمداد بمياه السقى يعد أمرا حساسا للغاية، موضحا أن الأمر يتأثر به الفلاحون بشكل كبير، وبالتالي هناك تأثير على الإنتاج الفلاحي بشكا عام.

وشدد المصدر نفسه على أنه لا يمكن الحديث عن قطاع فلاحي منتج دون ماء، متحدثا عن عدم مواكبة القطاع الحكومي المكلف بالماء، في الحكومة السابقة وتعثر برمجة محطات تحلية المياه في موعدها.

“ما ساهم بشكل كبير في عدم توفير مياه السقي للفلاحين ولا أظن أننا كنا سنعاني بهذا الشكل وأسوق هنا نموذج محطة تحلية المياه بشتوكة التي أنقذت منطقة سوس وتوفر لنا الخضر والفواكه في كل الأسواق الوطنية”، يورد الميسوري في تعقيبه.

وتابع المستشار البرلماني، في السياق ذاته: “على الرغم من أهمية قطع الإمداد لتوزيع مياه السقي بالنسبة للماء الشروب إلا أن أغلب السهول الفلاحية الكبرى وعلى رأسها سهول سايس الشاوية ودكالة تريفة، يعد مصدرا ضروريا للفلاحين والساكنة لإنعاش محاصيلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلبية احتياجاتهم الغذائية”.

ليعيد التذكير بكون النقص الكبير في امدادات مياه السقى يهدد استدامة القطاع الفلاحى ويؤثر على الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها توفير المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، البطاطس، الطماطم، والبصل، والتي ترتفع أثمنتها نتيجة النقص الحاصل في الإنتاج والمرشحة للارتفاع أكثر إذا لم نوفر للفلاح الماء الضروري للسقي.

موقف مصطفى الميسوري اعتبره الصحافي يونس مسكين، في افتتاحيته بموقع “صوت المغرب”، قويا من برلماني محسوب على الأغلبية وتحديدا على حزب التجمع الوطني للأحرار. “فالمسؤول الحكومي الذي كان عابرا لثلاث حكومات سابقة، منذ 2007، وظل على رأس قطاع الفلاحة، ليس سوى رئيس الحكومة الحالي ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه السيد الميسوري”، يوضح.

كما أكد الصحافي مسكين على أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو أكثر من تولى الإشراف على وزارة المالية في الحكومات السابقة، وهي الوزارة المسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. ليخلص إلى أنها لو وفّرت التمويل وأنجزت تلك المشاريع لما كنا اليوم أمام هذه الأزمة.