هل يدعي رئيس إيموزار “الإصابة” لتفادي المحاسبة؟.. “اعتداء” مصطفى لخصم على مستثمر بعد أن اتهمه بـ”الابتزاز”
اهتزت إيموزار كندر، مساء أمس السبت 10 غشت، على وقع “فضيحة” مدوية بطلها مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي، بعد أن أرسل صاحب مقهى “تيتانيك” إلى المستعجلات بين “الحياة والموت”، حسب تصريحات شقيقه. ويأتي هذا الاتهام بـ”الضرب” بعد أن اختار الرئيس الحجز على كراسي وطاولات المقهى، دون غيرها، في تدخل وصف بـ”غير القانوني”، بعد أن سبق للضحية أن اتهمه، في شكاية رسمية بـ”الابتزاز”.
مصطفى لخصم وللهروب، ربما، من تحمل المسؤولية وللالتفاف على القانون، نقلته سيارة إسعاف الجماعة، التي يرأسها، إلى مستعجلات مستشفى صفرو، حيث لم يتوقف خلال فترة “علاجه” عن إجراء الاتصالات الهاتفية، على أمل الخروج بـ”شهادة طبية”، لم يحصل عليها.
هل يتعلق الأمر بـ”تصفية حسابات”؟ وهل يتطور “شرع اليد” إلى عزل مصطفى لخصم من منصبه؟.. جريدة “الديار” تضع حادث “الاعتداء” على المستثمر تحت المجهر، وتنقل قصة اتهام الرئيس بـ”الابتزاز”، بالإضافة إلى صور حصرية لانتقال “البطل” السابق في “فنون القتال” إلى المستشفى.
حملة “استثنائية” لتحرير الملك العمومي؟
تفاجأ زبناء مقهى “تيتانيك”، مساء أمس السبت 10 غشت، والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع، بإقدام مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، على “الهجوم” على باحة المقهى، مرفوقا بمستشار جماعي وبعض الأعوان العرضيين، بـ”جيلي أصفر”، وإقدامهم على حجز ممتلكات خاصة بالمقهى، عبارة عن كراسي وطاولات، ونقلها إلى شاحنة خاصة بالجماعة.
شقيق مالك المقهى، قال في تصريحات للصحافة، إنهم صُدموا من إقدام لخصم على هذه الخطوة، التي وصفها، في التصريحات نفسها، بالغريبة، حيث أكد على أنها استهدفت مقهى “تيتانيك”، دون غيرها، في غياب ممثلي السلطة المحلية والقوات العمومية.
وزاد المصدر نفسه، أن “هجوم” لخصم دفع شقيقه، صاحب المشروع، إلى الخروج لوقف عملية الحجز على ممتلكات المقهى، ليدخل في نقاشات و”تشنجات” بينه وبين رئيس المجلس الجماعي، الذي لم يتردد في توجيه لكمة إلى بطن الضحية، قبل أن يعالجه بضربة رأسية، سقط بعدها شقيقه أرضا، مغميا عليه، وفق رواية الأخ دائما.
القصة على لسان شقيق الضحية، تؤكدها إلى حد ما تسجيلات، حصلت جريدة “الديار” على نسخ منها، تُظهر مصطفى لخصم، وأعوانه العرضيين، يطلبون من المواطنين مغادرة المقهى، وينقلون عددا من الكراسي والطاولات، الخاصة بمقهى “تيتانيك” إلى شاحنة (Pickup) تابعة للمجلس الجماعي، ليحاول صاحب المقهى ثنيهم عن ذلك، ليدخل في “مشادات” مع لخصم انتهت بسقوطه أرضا، حيث تُبرز إحدى التسجيلات مشهدا يظهر فيه مصطفى لخصم يعدل “قبعته الرياضية” تزامنا مع سقوط الضحية.
شقيقي بين “الحياة والموت”!
بهذه الطريقة، عبر شقيق مالك المقهى، عن خطورة الوضع الصحي للضحية، الذي يرقد في إحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس، بعد أن أحيل عليها على وجه السرعة، مباشرة من المركز الصحي لإيموزار كندر، الذي نقل إليه في أول الأمر بعد سقوطه مغشيا عليه أمام أنظار حشد كبير من ساكنة إيموزار كندر والسياح الوافدين على المدينة.
لخصم في المستعجلات.. لماذا؟
في الوقت الذي كان شقيق الضحية يفضح مصطفى لخصم في تصريحات لوسائل الإعلام الجهوية والوطنية، حلت سيارة إسعاف تابعة للمجلس الجماعي لإيموزار كندر بمستعجلات المستشفى الإقليمي لصفرو، تنقل “البطل” السابق في “فنون الحرب”، بعد أن غير قميصه الرمادي، الذي كان يرتديه خلال “الغارة” على مقهى “تيتانيك”، بقميص أحمر اللون، ليعرض نفسه على الطبيب المداوم.
لكن، هل أصيب مصطفى لخصم بمكروه بعد نقل صاحب المقهى إلى المستشفى؟ سؤال يطرح نفسه بشدة، إذا علمنا أن تسجيلات “فيديو” تظهر رئيس المجلس الجماعي واقفا، وهو يصرخ في وجه الملتفين حوله، مباشرة بعد سقوط “الضحية” أرضا.
مصادر من المستشفى الإقليمي لصفرو، أكدت في تصريحات لجريدة “الديار” أن لخصم ظهر في صحة جيدة، وظل يتنقل في المستعجلات وبساحة المستشفى بشكل عادي.
“أكثر من هذا، مصطفى لخصم، لم يفارق هاتفه ولو للحظات، حيث ظل يجري الاتصالات مع معارفه، دون توقف، حتى وهو في مكتب الطبيب المداوم!”، تورد المصادر ذاتها، قبل أن تشك في رغبة لخصم الحصول على شهادة طبية، عبر القدوم إلى المستعجلات، ربما، في محاولة منه للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وأفادت المصادر أن لخصم، الذي حل بمستشفى صفرو، في حدود العاشرة ليلا، ظل بالمستشفى ساعة ونصف تقريبا، مرفوقا بعدد من اتباعه، يتقدمهم نائبه الأول في المجلس الجماعي، قبل أن يغادر دون الحصول على “مبتغاه” (شهادة طبية)، لأن إدارة المؤسسة الاستشفائية لا تشتغل في عطلة نهاية الاسبوع، ليُطلب منه العودة يوم الاثنين.
“ابتزاز” وتصفية حسابات؟
في نقلها لخبر “اعتداء” مصطفى لخصم على صاحب مقهى “تيتانيك”، والتي كانت جريدة “الديار” سباقة إلى نشره، لم تستبعد مصادر أن يكون الأمر مرتبطا بـ”تصفية حسابات” بين الرئيس “المثير للجدل” و”الضحية”.
وزادت المصادر، في السياق ذاته، أن المستثمر سبق أن وجه شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو، يتهم من خلالها مصطفى لخصم، بصفته رئيسا لجماعة إيموزار كندر، بـ”الابتزاز”.
ووفق نص الشكاية، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن المقهى تتوفر على رخصة رقم 6/2022، مسلمة بتاريخ 18 يوليوز 2022، مع حصولها على رخصة عدد 5/2022 متعلقة باستغلال الملك العام الجماعي لأغراض تجارية ومهنية، مع تفصيلها في عدد الأمتار التي يحق لصاحب المقهى استغلالها، موضحة أن المشتكى به يستغل سلطته من أجل إلغاء الرخص، وتهديد المشتكي بإلغائها بطريقة ابتزازية، وفق تعبير الشكاية.
وتابع مالك المقهى في شكايته، أن مصطفى لخصم يهدده بسحب جميع الكراسي بجانب المقهى والتي يؤدي عنها واجبات الاستغلال الخاص بالملك العمومي، مقدما أسماء “شهود” على صحة أقواله.
يشار إلى أن الشكاية تم تسجيلها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قبل أقل من شهر، وتحديدا بتاريخ 16 يوليوز 2024 تحت عدد 942.
“شرع اليد” و”خطأ جسيم”!؟
بالعودة إلى “حملة لخصم الاستثنائية”، لتحرير الملك العمومي، والتي خصصها لمقهى “تيتانيك” في عطلة نهاية الاسبوع، أكدت مصادر لجريدة “الديار” على أن ما قام به يبقى خارج اختصاصاته، مسجلة أن ما اقترفه يمكن تصنيفه في خانة “الخطأ الجسيم”، والذي يستوجب تقديم شكاية حوله إلى المحكمة الإدارية من أجل عزله من منصب رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر.
وقالت مصادرنا إن المادة 100 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، والتي تشير إلى اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية، تشدد في بدايتها، بصريح العبارة، على مراعاة أحكام المادة 110 من القانون نفسه.
من جهتها تؤكد المادة 110 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات، على أن “رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه”. ومن المواد المذكورة في المادة: مراقبة احتلال الملك العمومي.
هل سيطبق القانون هذه المرة!؟
دعت فعاليات مدنية وسياسية بإيموزار كندر إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، في واقعة “اتهام” مصطفى لخصم بتطبيق “شرع اليد”، مبدية في تصريحات لجريدة “الديار” تخوفها من أن يأخذ الملف نفس المنحى الذي عرفته شكايات سابقة، مشيرة إلى شكاية عامل إقليم صفرو، التي لا أحد يعلم مصيرها، رغم عدم تقديم مصطفى لخصم لـ”ما يفيد” حول الاتهامات الموجهة لرجال السلطة الإقليمية والمحلية، وهو ما دفعه، ربما، إلى التمادي في “أخطائه”، وفق تعبيرها.
“هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها لخصم بالتهجم على أرباب المقاهي”، تضيف مصادرنا، مذكرة بـ”الشطط” الذي سبق أن مارسه رئيس الجماعة على صاحب مقهى بطريق إفران (أنظر الرابط أسفله)، حيث لم يجد حرجا، مرة ثانية في اتهام السلطة بـ”الفساد”، دون أي تحرك لتطبيق القانون من طرف المسؤولين، ما يعطي إشارات سلبية حول إفلات البعض من المحاسبة لأسباب غامضة، في مغرب 2024 وفي دولة الحق والقانون، تشرح المصادر.
وفي السياق ذاته، قال علي أعوين، العضو بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر، إن استهداف أي شخص بأي شكل من اشكال العنف، وتعريضه لممارسات حاطة من الكرامة أو الاعتداء عليه جسديا، أمر مرفوض يستدعي تطبيق القانون بقوة.
وأضاف المستشار الاتحادي في تدوينة، على صفحته بـ”فايسبوك”، أن واقعة استهداف شخص من طرف رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر أمر لا يحتمل، ولا يجب أن يمر بدون تدخل السلطات الأمنية والقضائية من أجل تعزيز سيادة القانون وأمن المجتمع.
على عكس “أفلامه” في “المواقع”.. رخصة “مقهى” بإيموزار تفضح الرئيس لخصم في “الواقع”؟
