فجر حزب الاشتراكي الموحد مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل تسيير المجلس الجماعي لمدينة مكناس في نصف الولاية الجماعية المقبلة.
وكشف المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمكناس، في بيان حول مستجدات جماعة مكناس، عن انطلاق حركية على مستوى مختلف مكونات مجلس جماعة مكناس لعزل العمدة جواد بحاجين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أظهر منذ الشهور الأولى عن عجزه وضعفه وانفراده بالتسيير واتخاد قرارات كارثية على مستوى قتل الجماعة ومجلسها، وفق تعبير المصدر ذاته.
وأوضح البيان أن جماعة مكناس تعاني من الفراغ التنموي، بعد 3 سنوات على انتخاب المجلس الحالي، مسجلا انعكاس هذا الوضع على مستوى السخط العارم وسط السكان، وبالنتيجة على مستوى الثقة في العملية السياسية وعلى مستقبل الاستحقاقات القادمة، التي قد تدخل في نفق مظلم مع الأوضاع الكارثية التي أصبحت عليه المدينة.
واعتبر حزب “الشمعة” مبادرة “عزل” رئيس المجلس مبادرة إيجابية من شأنها حلحلة الوضح المحلي وخلق إمكانيات للنضال من اجل إعادة مسألة تنمية المدينة للواجهة، معلنا انخراطه في المبادرة بالشكل الذي لا يتعارض مع خطه السياسي ومبادئه وأخلاقياته خدمة للساكنة وللمصلحة العامة.
وحمل المصدر المسؤولية السياسية لمكونات الأغلبية التي شكلت مكتب الجماعة علة مستوى ترددها وسوء تدبير الملفات وعدم اتخاد قرارات تعيد مسألة تنمية المدينة للواجهة، معلنا، في نفس الوقت، عن تموقعه طيلة الولاية الجماعية في موقع المعارضة معتبرا انخراطه في تصحيح الأمور هي مبادرة للبحث عن خصم عاقل.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع على تفاصيل مبادرة “عزل” “التجمعي جواد بحاجي من رئاسة المجلس الجماعي لمكناس ما جاء في بيان المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد حول انخراط مختلف مكونات مجلس جماعة مكناس في العملية.
وقال المصدر في تصريح لجريدة “الديار” إنه بالإضافة إلى مستشاري المعارضة، تعرف حركية “الإطاحة” براس العمدة انخراطا واسعا من طرف عدد مهم من مستشاري الأغلبية، مشيرا إلى تذمرهم الدائم من سياسة الرئيس بدليل “البلوكاج” الذي عرفته الجماعة في وقت سابق.
“ليس هذا فقط، بحاجي أجج سخط عدد كبير من مكونات التحالف بالمجلس الجماعي، بإقدامه على طلب عامل عمالة مكناس مباشرة مسطرة “العزل” في حق عدد من نوابه وبعض الأعضاء”، يضيف محدثنا، ليؤكد أن نجاح عملية “طرد” العمدة من منصبه رهينة بالتزام بعض مستشاري الأغلبية بالموقف الرافض لاستمراره رئيسا، والذي عبروا عنه في مرحلة الإعداد لمبادرة “إسقاط” الرئيس في نصف الولاية.
وحسب المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، “يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم، بعد انصرام أجل 3 سنوات من مدة انتداب المجلس، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
