حضر الدورة 9 أعضاء من أصل 35 مستشارا!.. حقوقيون ينتقدون مصادقة جماعة تازة على “فاس مكناس للتوزيع” ويصفون المشروع بـ”المشؤوم”
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، عن تتبعها لأطوار جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتازة، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع احداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس -مكناس وفق القانون التنظيمي 21-83، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 و القاضي بخلق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي يعهد لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وفضح المكتب المحلي لـ”الجمعية”، في بيان توصلت جريدة “الديار” بنخسة منه، الغياب المثير لأعضاء المجلس الجماعي لمناقشة نقاط جدول أعمال الدورة، مشيرة على حضور 9 أعضاء فقط من أصل 35 عضوا وعضوة، حيث صوت لصالح المشروع 8 أعضاء وعارضه عضو واحد.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن عملية المصادقة على هذا المشروع المشؤوم، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية، وفق تعبير البيان.
وأعلن المصدر، في السياق ذاته، عن رفضه لقانون الشركات الجهوية التي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، معبرا عن احتجاجه القوي على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، مما سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم؛
ووجه المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوته لكل الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع المشؤوم وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك في إطار التنسيقيات من أجل التراجع عنه.
