أطلقت مديرية البحث والتخطيط للمياه التابعة لوزارة التجهيز والمياه طلب عروض لتطوير الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع تزويد المياه المحلاة لجهة فاس مكناس.
وتهدف هذه الدراسة، التي خصصت لها تكلفة تزيد على 1,9 مليون درهم ، وفق مصادر إعلامية، إلى تحديد التوازن بين الاحتياجات والموارد من المياه الصالحة للشرب والصناعة والسياحة، وذلك لتحديد القدرات اللازمة للمياه الصالحة للشرب وتطورها لخدمة جهة فاس مكناس.
وستمكن هذه الدراسة من تقييم إمكانية تأمين الطلب على مياه الشرب من خلال ربط السدود، لتحديد جدوى توسيع أو زيادة قدرة محطة تحلية المياه القائمة
أوالمخطط لها لا سيما محطة الرباط). كما تهدف الدراسة إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر لتلبية الحاجيات المائية الصالحة للشرب بجهة فاس مكناس.
وفي حالة اختيار تحلية المياه كخيار أمثل، يجب تحديد طريقة الإدارة المتكاملة ودمج التشغيل الأمثل لمشروع تحلية مياه البحر بشكل مثالي في نظام تعبئة الموارد المائية وإمدادات المياه الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالحوض المائي سبو يعتمد أساسا على المياه الجوفية، حيث تقدر الموارد القابلة للاستغلال بحوالي 1.11 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 28% من المياه الجوفية القابلة للاستغلال بالمغرب. وتتعرض طبقات المياه الجوفية في هذا الحوض لقيود متزايدة بسبب حالات الجفاف المتكررة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الزراعة. وتتعرض غالبية هذه الخزانات للاستغلال المفرط، ولا سيما طبقة المياه الجوفية بفاس مكناس، الذي يمثل حوالي 50% من العجز الإجمالي بين العرض والطلب على الموارد الجوفية في الحوض، مع عجز قدره 136.9 مليون م3 / سنة في عام 2018.
ونتيجة لذلك، فإن طبقة المياه الجوفية في فاس مكناس معرضة لخطر عدم القدرة على تأمين احتياجاتها المستقبلية من مياه الشرب والصناعة والسياحة، نظرا للمخاطر المناخية وتحقيقا لهذه الغاية، وبالإضافة إلى التطورات المخططة والجارية، وخاصة إمداد منظومتي فاس ومكناس من سد ادريس الأول، تعد دراسة استخدام تحلية مياه البحر من بين الحلول المقترحة لضمان وتأمين الإمداد بالمياه الصالحة للشرب.
ومن أجل إمداد منظومتي فاس ومكناس من سد إدريس الأول، يجب دراسة استخدام تحلية مياه البحر، التي تظل من بين الحلول المقترحة لضمان وتأمين الإمداد بالمياه الصالحة للشرب والصناعية إلى المراكز الرئيسية المستهلكة للمياه، وهي فاس ومكناس والمراكز المرتبطة بها، في حالة تشبع الموارد المائية التقليدية.
يذكر أن السياسة المائية بالمغرب ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية وهي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وتنقية المياه المالحة، فضلا عن الحفاظ على المياه والكفاءة الهيدروليكية والحفاظ على المياه الجوفية. وقد مكن توسيع أسطول محطات تحلية مياه البحر بالمغرب من الانتقال إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا مع 15 محطة عاملة، وبالتالي تعزيز إمدادات الشرب والري الصناعي ومياه الري. وسيؤدي بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا إلى تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب لمدينة الدار البيضاء وري 5000 هكتار من الأراضي الزراعية. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع، الذي سيتم تشغيل مرحلته الأولى عام 2026 300 مليون متر مكعب سنويا. وسيتيح برنامج تحلية المياه الذي اعتمده المغرب تحقيق قدرة إنتاجية سنوية إجمالية تزيد على 1700 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة بحلول عام 2030 و 1980 مليون متر مكعب بحلول عام 2045.
