للتحقيق في مصير هذه الأموال.. “الديار” تكشف تفاصيل شكاية عمدة فاس ضد “سيتي باص” للوكيل العام

جولة جديدة من “الحرب المستعرة” بين جماعة فاس و”سيتي باص”، المفوض لها تدبير النقل الحضري، تنطلق هذه المرة في ساحة العدالة، إثر توجيه عبد السلام البقالي، عمدة المدينة شكاية ضد الشركة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، عن طريق محامي الجماعة.

وحسب مصادر مطلعة فإن العمدة يتهم “سيتي باص” تهما ثقيلة مرتبطة بـ”شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية”، تنضاف إلى الانتقادات و الشبهات التي تواجهها الشركة في تدبيرها للنقل، والمرتبطة أساسا بتدهور خدماتها وبعدم التزامها بمخرجات تحكيم وزارة الداخلية لتحسين جودة النقل العمومي عبر الحافلات بالعاصمة العلمية والنواحي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر جريدة “الديار” أن رئيس المجلس الجماعي، بصفته السلطة المفوضة لشركة “سيتي باص” تدبير قطاع النقل الحضري، توصل بـ”تظلم” من أطر ومستخدمي وعمال شركة “سيتي باص فاس” عبر المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، حول الوضعية المزرية التي يرزحون تحتها.

وأفادت المصادر بأن النقابة فضحت إغلاق باب التعويضات الطبية في وجه جميع الأطر والعمال والمستخدمين من طرف الشركة، وعدم توصل مصالح التغطية الصحية بالاشتراكات لمدة تجاوزت السنة، في خرق للقانون، مما تسبب في عدم قبول ملفاتهم بدعوى (DROIT FERME)، مما اعتبرته النقابة عبئا ثقيلا على أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يهدد سلامتهم الصحية وأمنهم الاسري.

“والخطير، وفق المصادر نفسها، هو أن الشركة تقوم باقتطاع واجب الاشتراك في التغطية الصحية بشكل شهري”، قبل أن تتساءل عن مصير الأموال المقتطعة من رواتب العمال.

كما كشفت نقابة الاتحاد العام عن تراجع “سيتي باص” عن تقديم نسبة 1% من مداخيل الشركة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، حسب دفتر التحملات مما حال دون استفادة عمال ومستخدمي الشركة من بعض الإعانات المرتبطة ببعض المناسبات، بالإضافة إلى التأخير في صرف الأجور منذ أشهر عدة.

وسجلت المصادر، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات التي توصل بها العمدة البقالي، دفعته إلى توجيه شكاية في الموضوع، من أجل فتح تحقيق في حرمان عمال الشركة من “التغطية الصحية”، ما يهدد حياتهم، وفي مصير الأموال المقتطعة من رواتبهم.

يشار إلى أن المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وجه شكاية في الموضوع نفسه، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لفاس، إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة فاس مكناس، والمدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لجهة فاس مكناس.