هل تنهي “البشاعة” وسط صفرو وتوقف “هدر” المال العام؟.. مستشارون يضعون طلبا لتشكيل لجنة “تقصي الحقائق” في تجزئة “الكازون”

أخيرا، تمكن أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو من إتمام لائحة التوقيعات من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مشروع “الكازون”.

وقالت مصادر إنه تم وضع طلب موقع من 16 مستشارا لدى مصلحة كتابة الضبط، اليوم الجمعة، موجه إلى رئيس المجلس الجماعي لصفرو، من أجل تشكيل لجنة للبحث والتحري في تجزئة “المغرب العربي”، والتي تشكل نقطة سوداء في وسط المدينة، وفي أهم شوارعها.

وكانت مصادر قد أفادت بأنه مباشرة بعد فضح جريدة “الديار” لـ”الخروقات” و”المخالفات” لدفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، قرر مستشارون توجيه طلب إلى رئاسة المجلس من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مشروع تجزئة “المغرب العربي” بشارع محمد الخامس.

واعتمد أصحاب الفكرة في طلبهم على مقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وكذلك على بعض المواد من النظام الداخلي للمجلس.

وفي تفاصيل المادة 215 المذكورة، فإنه “يمكن لمجلس الجماعة بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير الجماعة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بإيداع تقريرها لدى المجلس.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها. تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات”.

وكانت جريدة “الديار” قد انفردت بنشر تفاصيل دفاتر التحملات الخاصة بـ”مشروع المغرب العربي” بالإضافة إلى تفاصيل اتفاقية الشراكة بين الجماعة و”العمران”، والتي تحصل بموجبها الشركة على 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

ومن بين شروط الاتفاقية ان تقوم “العمران” ببناء قطعتين (رقم 1 و11) من “الكازون”. “ويتكون البناء بالقطعتين المذكورتين من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتسليمها لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة صفرو التي تعمل على تسجيلها بسجل الأملاك الجماعية كبنايات تابعة للملك البلدي الخاص طبقا للمسطرة القانونية المنظمة للملك العمومي”.

وعلى الرغم من كون الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل أزيد من 15 عاما، تتحدث في فصلها الثاني عشر على أن مدة إنجاز المشروع لا يجب أن يتجاوز 18 شهرا، إلا أن الواقع على الأرض يخالف تماما دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، حيث، ولحدود الآن، لم تلتزم “العمران” بتشييد القطعتين (1 و11) الخاصتين بالجماعة.

كما تنص دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع والموقعة من طرف شركة “العمران”، من جهة، و”المستفيدين”، من جهة ثانية، على: “يجب على المستفيد أن يتقدم بطلب رخصة البناء في أجل أقصاه شهرين بعد تسلمه للقطعة الأرضية من طرف الشركة، والشروع في البناء في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلم رخصة البناء”. مع الإشارة إلى أن أغلب دفاتر التحملات هاته تم توقيع أغلبها سنة 2010.

وتوضح اللائحة أن “الكازون” يفترض أن يضم بنايات عبارة عن “مكاتب” و”فندق” و”مصحة” و”مؤسسة تعليمية”.

هل ستتمكن لجنة “تقصي الحقائق” من وضع وضع الأصبع على مكامن الخلل، وتحديد المسؤوليات في “البشاعة” التي خلفها المشروع وسط المدينة، ومحاسبة المسؤولين عن هدر “المال العام”، إثر عدم تشييد عمارتين عبارة عن مكاتب تستفيد الجماعة من مداخيلهما؟.. أسئلة، ربما، سيجيب عنها تقريرها، المفروض أن يوجه إلى المجلس الجهوي للحسابات، بعد انتهاء اشغالها.