هل “يطعن” في تدبير “الحمامة” لمدينة فاس؟.. البرلماني الوزاني “يشتكي” العمدة إلى وزير الداخلية بسبب “العرضيين”

في سابقة سياسية، أقدم التهامي الوزاني التهامي، برلماني دائرة فاس الشمالية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على “التشكيك” في تدبير حزبه لمدينة فاس.

وفي هذا الإطار، عمد التهامي الوزاني، ويشغل كذلك منصب المنسق الإقليمي لـ”الحمامة” بفاس الشمالية، على انتقاد توقيف عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وزميله في نفس الحزب، الأعوان العرضيين بدون سابق إنذار، في سؤال موجه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.

وكانت جماعة فاس قد اتخذت قرار التوقف عن الاستعانة بخدمات العمال العرضيين، ابتداء من يوم الجمعة الماضي، وهو ما خلف جدلا كبيرا وسط المستفيدين والجمعية المغربية للمعطلين.

وقال البرلماني الوزاني، في سؤاله الكتابي إن مقاطعات وجماعة فاس لجأت إلى الاستعانة بخدمات الأعوان العرضيين، وذلك من أجل تقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنينن مشيرا إلى أنه تم إخبارهم مؤخرا بأنها ستوقف مسطرة الاستعانة بخدمات أعلبيتهم دون سابق إنذار، مما سيزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعرف تعثرا مسبقا بسبب الرواتب الهزيلة التي لا تتناسب وحجم الخدمات التي تقدمها.

وسجل المصدر نفسه أن فئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس، يطلقون نداء مناشدة من أجل التدخل لوقف قرار مسطرة توقيفهم التي ستصبح سارية المفعول بمقاطعات وجماعة فاس، ابتداء من يوم 15 نونبر، قبل ان يستفسر الوزير عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل مراجعة قرار إنهاء الاستعانة بفئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس، أخذا بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية ولخدمات القرب التي يقدمونها للمواطنين.

وفي تعليقها على خطوة التهامي الوزاني، اعتبرت مصادر أن السؤال الكتابي حول الأعوان العرضيين، كان سيكون مقبولا من ممثل إحدى الهيئات السياسية البعيدة عن تدبير جماعة فاس، مضيفة أن “انتقادات” وحديث المنسق الإقليمي للحزب “الحاكم” للمدينة عن الأعوان العرضيين ولجوئه إلى وزير الداخلية يبقى مجرد هروب إلى الأمام وعدم تحمل للمسؤولية السياسية.

“من أجل مصلحة الأعوان وأوضاعهم الاجتماعية، وبدل “التشكام” بزملائه في الحزب وتحميلهم المسؤولية، كان الأجدر أن تتم الدعوة إلى لقاء مع ممثلي الحزب أو التحالف المسير لمجلس المدينة، ومناقشة الموضوع والخروج بقرار في صالح الجميع”، تشرح مصادرنا، مسجلة أن السؤال المذكور أغضب أكثر من جهة داخل الجماعة وداخل الحزب.

وفي السياق، أكدت المصادر نفسها أن تدبير التهامي الوزاني للحزب بفاس الشمالية صار محل انتقادات واسعة من طرف أعضاء حزب “التجمع”، وتحديدا بفاس المدينة وزواغة، مرجحة ألا تتم إعادة تقديمه للانتخابات التشريعية المقبلة.