تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال أرباب المقالع بإقليم صفرو كشف عنها “صراع” صاحبة عقار بجماعة تازوطة مع “مكتري” يستغل 5 هكتارات في ملكيتها، وإخوانها، في استخراج الرخام.
وفي سردها لحكاية المقلع، أكدت سعاد الدغور أن والدها الراحل قام سنة 1989 بكراء قطعة أرضية بجماعة تازوطة إلى أحد المستثمرين من أجل استخراج الرخام، بمقابل شهري لا يتجاوز 2000 درهما.
وأضافت أن المستثمر ظل يستغل المقلع طيلة سنوات بنفس الثمن الزهيد، قبل أن يضيف إليه 500 درهما، ليصير المقابل هو 2500 درهما، قبل أن توضح بأن والدها قام بكراء البقعة الأرضية على الشياع، ليدخل أحد إخوانه على الخط، قبل أن يتم الاتفاق على حصول والدها على 1500 درهم فقط، والباقي يحصل عليه عمها.
“سيبقى الوضع على ما هو عليه بعد وفاة الوالد سنة لـ2002 الذي تركها وإخوانها قاصرين، حتى سنة 2016 عندما تم تقسيم التركة”، تورد الدغور في تصريحها لجريدة “الديار”، مشيرة إلى عقد “مخارجة” بين ورثة المرحوم محمد الدغور وباقي الورثة، حيث أصبحت القطعة الأرضية المذكورة في ملكية ورثة الراحل بصفة قانونية.
وفي السياق، لم تجد المتحدثة نفسها حرجا في التشكيك في قانونية عقد الكراء المبرم بين والدها ومستغل القطعة الأرضية “أزمور” سنة 1989 بسبب تغييبه لإخوانه في العقد.
وزادت مالكة البقعة الأرضية أنها مؤخرا عاينت اختفاء سور فاصل بين “كاريان” الرخام بأرضها و”مقلع” مجاور مستغل من طرف شركة ثانية، دون علمها، مسجلة أن المكتري لم يحترم حتى مسافة 5 أمتار المفروض تركها بينه وبين القطعة الأرضية المجاورة.
مصدر جريدة “الديار” أكدت أنها قدمت شكايات، حصلت جريدة “الديار” على نسخ منها، إلى كل من عامل إقليم صفرو، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والمديرية الإقليمية للتجهيز، ورئيس جماعة تازوطة، دون جدوى، قبل أن تفاجأ بالصدمة الكبرى، وفق تعبيرها.
“صاحب المقلع يشتغل بدون ترخيص قانوني منذ سنة 2017 أمام الجميع”، تسترسل سعاد الدغور بغضب، متسائلة في نفس الوقت عن دور لجان المراقبة والتتبع في الإقليم وعن أسباب “تغاضيها” عن هذا الخرق الخطير، وفق تصريحها.
وتابعت المتحدثة نفسها: “ليس هذا فقط، بل تمت متابعتي قضائيا، في حالة سراح مؤقت، بدعوى عرقلة “العمل” بالمقلع الذي لا يتوفر أصلا على ترخيص بـ”العمل”.
وفي ختام تصريحها، طالبت المتضررة بإيفاد لجنة للمراقبة للوقوف على حقيقة شكاياتها وتصريحاتها، قبل أن تصرح باستعدادها دفع الثمن من حريتها في حالة ثبوت تعديها على الغير بدون وجه حق.
