تتخذ من فاس مركزا لنشاطها.. “الجمارك” تحقق في علاقة “منتخبين” بـ”شبكة” دولية لتهريب قطع غيار السيارات

نقل موقع “هسبريس” أن الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا حول نشاط شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة، تتخذ من مدينة فاس مركزا لها.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه الشبكة تروج السلع التي يتم إدخالها إلى المغرب بطرق غير شرعية، في مدن مكناس والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وسطات ومراكش، مشيرا إلى أن عناصر الفرقة الوطنية نسقوا أبحاثهم الجارية مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لغاية تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات نشاطهم، خصوصا أن عددا منهم من ذوي السوابق العدلية.

وحسب مصادر الموقع، فإن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك حددت مسارات تهريب لقطع غيار السيارات من أوروبا، تحديدا ألمانيا وإسبانيا، نحو المغرب، مؤكدة أن أفراد الشبكة داخل وخارج المملكة، خصوصا الموجودين في فاس، على اطلاع واسع بكيفية تصريف المنتجات المهربة بسرعة عالية بعد إدخالها إلى المملكة، موضحة أن التدقيق في صحة تقارير وإخباريات قاد إلى لجوء أفراد الشبكة لاستخدام فواتير و”بونات” مزورة في محاولة لإدماج القطع غير القانونية في التجارة الشرعية المصنفة ضمن المتلاشيات.

وأكدت أن مراقبي الجمارك تمكنوا من تحديد نقط تخزين خاصة بالشبكة في ضواحي مدينة فاس، ونقط توزيع مباشرة في القنيطرة والدار البيضاء، مشددة على أن قطع الغيار المهربة همت سيارات من علامات راقية، توزعت بين قطع ميكانيكية وإكسسوارات، حيث يتم البحث في علاقات أفراد من الشبكة بمنتخبين ومستشارين جماعين سهلوا عملية تخزين السلع “المهربة” في مستودعات بضيعات فلاحية و”هنكارات” في المجال القروي، بعيدا عن أعين فرق المراقبة الجمركية الجهوية، التي جرى استنفارها من قبل المصالح المركزية بالبيانات والمعطيات الجديدة.

وأفادت “هسبريس” بكون ارتفاع أسعار قطع غيار وأجزاء السيارات أنعش عمليات التهريب، حيث لم يميز الغلاء بين المستعملة والجديدة منها، بعدما تطورت أثمنة بيع القطع الخاصة بالسيارات الأكثر شعبية في المغرب بنسبة تراوحت بين 30 في المائة و50 لدى الموزعين، باختلاف درجاتهم، فيما قفزت هذه الأثمنة إلى مستويات أعلى بالنسبة إلى القطع الخاصة بالسيارات الآسيوية، التي تعرف شبه احتكار من قبل موزعين بعينهم، خصوصا في الدار البيضاء حيث تتمركز مقرات كبريات الشركات الموزعة للسيارات في المملكة.