جددت مطالبها بمكافحة الفقر وتحقيق التنمية.. “الجمعية” بتازة: تدبير الشأن العام بجماعات الإقليم فاشل
في بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أعربت الجمعية عن قلقها الشديد تجاه استمرار “التضييق” على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات في المدينة، مشيرة إلى امتناع السلطات المحلية عن تسلم الملفات القانونية للعديد من الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية أثناء تأسيس أو تجديد مكاتبها المحلية وفقا للقانون، مما “يهدد حرية التنظيم ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين”.
وأدان البيان ما وصفه بـ”التدبير الفاشل للشأن العام على مستوى الجماعات الترابية في الإقليم، معتبرا أن هذا الفشل أسفر عن انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة”.
الجمعية جددت مطالبها بضرورة سن سياسات عمومية عادلة تستجيب لمتطلبات الساكنة، مع تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية تهدف إلى مكافحة الفقر والتهميش، وتحقيق التنمية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والثقافة، بالإضافة إلى دعم الشباب المعطل وإيجاد حلول لمشكل البطالة في الإقليم.
وفي سياق متصل، طالب فرع الجمعية بتازة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين المحليين الذين يساهمون في تبديد المال العام، مشددا على ضرورة متابعة المسؤولين قانونيا عن “الفساد الإداري والمالي المستشري في بعض القطاعات الحيوية”.
كما تطرق المصدر إلى تدهور الوضع الصحي في الإقليم، مشيرا إلى تراجع الخدمات الطبية في المستشفى الإقليمي “ابن باجة” والمراكز الصحية الحضرية والقروية الأخرى. وطالب وزارة الصحة بضرورة التدخل لتوفير الأطر الطبية الكافية وتقديم الدعم اللازم لتحسين الخدمات الصحية.
وحول قطاع النقل، عبرت الجمعية عن استيائها من الوضع المزري لقطاع النقل الحضري، الذي تديره شركة “فوغال”، والذي أدى إلى احتجاجات واسعة من قبل الطلاب في الكلية والحي الجامعي بسبب ضعف الخدمات. قبل أن تطالب السلطات المعنية بفتح حوار مع ممثلي الطلبة لحل المشاكل المتعلقة بالنقل الجامعي وتحسين الوضع بشكل ملموس.
فيما يخص حقوق العمال، أدانت الجمعية استمرار الانتهاكات ضدهم، مشيرة إلى تردي أوضاعهم المهنية وغياب الشروط الصحية والأمنية في أماكن العمل. كما طالبت بتطبيق قوانين الشغل وحماية الحريات النقابية، بما في ذلك احترام الحد الأدنى للأجور وضمان سلامة العمال.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع عمال المساحات الخضراء في جماعة تازة، الذين تم توقيفهم عن العمل، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لحل هذه القضية وفقا للقانون.
وفي ختام البيان، حثت الجمعية كافة أعضائها على ضرورة العمل المشترك والانخراط الفاعل في الأنشطة التنظيمية للفرع، من أجل تعزيز العمل الحقوقي والنهوض بقضايا حقوق الإنسان على جميع الأصعدة.