قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة استئناف فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف اختلاس أموال الدعم المدرسي إلى جلسة 7 يناير 2025 المقبلة من اجل المرافعات.
وأوضحت مصادر أن قرار الهيئة المذكورة جاء بعد الاستماع إلى المتهمة الرئيسية وباقي المتابعين، وعدد من المصرحين والشهود، حيث أكد اغلبهم على أنهم كانوا يعيدون جزءاً من رواتبهم للمؤسسة بعد تسلمها في حساباتهم البنكية.
كما سجل البعض منهم، في تصريحات مثيرة، على توصله بمبالغ مالية من الجمعية رغم غياب أي علاقة شغل مع الجمعية أو خدمة قدمها لها.
وتتابع رئيس جمعية “أمان”، ومن معها، أمام جرائم المال بتهم “التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والأشراف عليها، والمشاركة”، كل حسب المنسوب إليه.
إلى ذلك، ستعود جريدة “الديار” إلى تفاصيل الملف بعد حصولها على وثائق ومعطيات جديدة حول طريقة عمل “الجمعية”، في مقال لاحق.
