على خلفية “الفساد” بمولاي يعقوب.. “جرائم الأموال” الاستئنافية تؤيد الحكم في حق “البرلماني” العايدي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المال، باستئنافية فاس، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد العايدي، البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب.

وقررت هيئة الحكم، كذلك تأييد باقي الأحكام الابتدائية في حق باقي المتابعين في ملف الفساد المالي والإداري بدماعة مولاي يعقوب، مع إسقاط الدعوى العمومية في حق مهندسة، وتعديل الغرامة ضد موظف.

وكان الشوط الأول من محاكمة العايدي. قد انتهى بإصدار غرفة الجنايات الابتدائية حكما في حقه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 30 ألف درهم، وأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة مولاي يعقوب.

العايدي ومن معه، توبعوا بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وظل العائدي رئيسا لجماعة مولاي يعقوب منذ سنة 1997 إلى غاية 2021، حيث ووجهت فترة “حكمه” بالكثير من الانتقادات وصدرت في شأنها تقارير قاتمة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.