سابقة خطيرة!.. رئيس جماعة يمنع مستشارا من حق “التجول”
في ما وصفها بالسابقة الخطيرة، كشف محمد زغمور، مستشار جماعي بجماعة امطرناغة بإقليم صفرو، عن تعرضه لاعتداء لفظي من طرف رئيس الجماعة، أثناء حفر بئر بدوار القصبة.
وقال زغمور في مقطع فيديو نشره على صفحته على فايسبوك أنه بمجرد وصوله إلى مكان حفر البئر بدوار القصبة، وفي سابقة، قام الرئيس بدون سابق إنذار بطرده من المكان، حيث وجه خطابه له قائلا: “سير بحالك.. نتا كتعرقل عملية الحفر”. وهو الأمر الذي أثار استغراب المستشار الجماعي، واستغراب الحاضرين، بينهم مجموعة من السكان، وعضوان من مجلس جماعة امطرناغة، موردا أن “الرئيس لم ير أحدا من كل أولئك الناس رأى فقط محمد زغمور”.
“سألته بأي صفة تأمرني بالمغادرة؟ ” يفيد زغمور، قبل أن يجيبه الرئيس أمام الملأ: “انا اللي كنخدمهم وكنخلصهم”، واستدرك زغمور في مقطع الفيديو: “وبصفتي مواطنا مغربيا أعرف ما لي وما علي.. وأعرف واجباتي قبل حقوقي رفضت الانصياع لأمر الرئيس، وهو الشيء الذي جعله يفقد اعصابه وبدأ بالصراخ وبكلام جارح ومصطلحات أخجل أن أذكرها.. وما أثار أيضا حفيظة عدد من السكان أن كلاما غير مسؤول صدر عن مسؤول عن الشأن المحلي”.
وتساءل زغمور عمن منح رئيس الجماعة الحق في منعه من التجول، خاصة وأنه مستشار يمثل ساكنة، وانتخب ديمقراطيا، وقبل كل هذا وذاك، يقول، أنه مواطن مغربي يتمتع بحقوقه في ظل الدستور والقوانين.
وهذه ليست المرة الأولى، يوضح المتحدث نفسه، التي تتم فيها إهانته من طرف الرئيس، حيث سبق أن وصفه خلال دورة للمجلس بـ”الصمك” “وخصني نبعد من حداه باش ما نعاديهش”.. واستمر مسلسل الاستفزازات والإهانات، يقول زعمور، وهي أمور تضرب القوانين وما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وكعطاء في مجلس جماعة امطرناغة، يسترسل محمد زغمور، “لم نتوصل يوما قبل انعقاد الدورات بتقارير اللجان، رغم مطالبتنا بذلك وتقدمنا بشكاية للسيد العامل، حيث ننتظر أن يفتح تحقيق في أمرها” ، قبل أن يردف بأن الرئيس هو من يقرر في ما إذا كان عذر غياب أحد الأعضاء عن الدورات مقبولا أم غير مقبول دون عرضه على المجلس لمعاينته..
وفي ختام تصريحاته، أعلن محمد زغمور احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء وإلى منظمات حقوقية من أجل التحري في الموضوع، قبل أن يطلب من العامل فتح تحقيق في النازلة.
“ولن أتوانى عن طرق كل الأبواب وسلك كل المساطر القانونية التي يخولها لي القانون من أجل المطالبة بحقي وفتح تحقيق لمعاقبة كل من يخالف القانون”، يخلص زغمور.