قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، أمس الاثنين عزل عضو بالمجلس الجماعي للحاجب، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد طلب من عامل الإقليم.
وقضت المحكمة بعزل المستشار من مجلس جماعة الحاجب مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية مع التنفيذ المعجل.
وعن أسباب طلب العزل قالت مصادر لجريدة “الديار” إن المستشار المعني يشتبه في تورطه في “تضارب مصالح”، إثر تعاقد شركته مع شركة فازت بصفقة تأھیل و استغلال المسبح البلدي بمدینة الحاجب من أجل القیام بعملیة الھدم، مشيرة إلى أن العامل استند على المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في الوقت الذي قام دفاعه بالتأكيد على أن المستشار لم يدخل في معاملة مباشرة مع الجماعة أو توصل منها بأموال، وإنما قام بتعاقد مع شركة خاصة سبق لها أن ظفرت بصفقة من الجماعة.
ويتزامن عزل مستشار الحاجب عن حزب “الحمامة” مع الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها رئيسه في الحزب عزبز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد جدل “تضارب المصالح” المتهم في التورط فيه، والمرتبط بمشروع “محطة تحلية مياه البحر” بالدار البيضاء”.
