في ظل استمرار التوتر والاحتقان داخل قطاع الصحة بإقليم تاونات، أصدر التنسيق النقابي الإقليمي بيانا استنكاريا يدين فيه ما وصفه بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها مندوبية الصحة بالإقليم.
وطالب التنسيق بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يضر بمصلحة الأطر الصحية ويعيق تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة الصحية.
وأشار التنسيق النقابي في بيانه، نتوفر على نسخة منه، إلى أن السنة الماضية شهدت سلسلة من المعارك النضالية والاجتماعات المطولة التي ركزت على تحفيز وتثمين الموارد البشرية باعتبارها محورا أساسيا في إصلاح القطاع الصحي. ومع ذلك، تفاجأ العاملون في القطاع، وفقا للبيان، بما وصفه بالطريقة الانتقامية والعشوائية في توزيع النقاط الإدارية الخاصة بامتحان الكفاءة المهنية، والتي اتهم المندوب الإقليمي بتوزيعها بشكل غير قانوني يتعارض مع منشور رقم 136 المؤرخ في 26 نونبر 2024.
ووصف التنسيق هذه القرارات بأنها استهداف واضح للمناضلين وتصفية للحسابات، محملا المندوب الإقليمي مسؤولية تدهور الأوضاع. كما أعرب عن غضبه مما أسماه العمل اللامهني، وأكد تضامنه الكامل مع كافة الأطر الصحية المتضررة.
وفي ظل هذه التطورات، أعلن التنسيق النقابي الإقليمي عن مجموعة من المطالب، أبرزها التنديد بالقرارات الانتقامية، واصفا توزيع النقاط الإدارية بالأسلوب اللامسؤول وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه، واستفسر البيان عن مصير المحضر الأخير الخاص بتعويضات الحراسة منتقدا التأخر في تنفيذه، كما طالب بضرورة إرسال لجنة مركزية للوقوف على مختلف الخروقات التي تمس سير العمل داخل المندوبية.
ختاما، دعا التنسيق النقابي وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لإنصاف الأطر الصحية وضمان شفافية القرارات الإدارية، مشددا على أهمية الحوار البناء بين النقابات والمسؤولين لتحقيق الاستقرار في القطاع وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
