“السطو على الأراضي وشهادة الزور والنصب على الراغبين في الهجرة”.. جرائم الأموال بفاس تصدر أحكامها وتدين قاض ومحام وعدول بالسجن
بعد أزيد من سنة على الإطاحة بـ”شبكة السطو على الأراضي”، طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الملف بإصدارها أمس الثلاثاء أحكامها في حق عدد كبير من المتابعين في القضية التي هوت الرأي العام الوطني.
ووفق مصادر حضرت أطوار المحاكمة فإن هيئة الحكم قررت إدانة جميع المتابعين في الملف حيث تراوحت الأحكام على المتهمين الرئيسيين بينهم، قاضي بمحكمة صفرو ومحامي وعدول ومنتدب قضائي ومستشار بجماعة إيموزار، بين 10 سنوات سجنا نافذا و14 شهرا حبسا نافذا والمشتبه في ارتكابهم جرائم ثقيلة موزعة بين “تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، المشاركة في تزوير محررات رسمية، والمشاركة في الادلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، والتزوير في وثيقة ادارية واستعمالها، وجناية الحصول على طابع للدولة و استخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، والإرشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة، والنصب، وانتحال صفة منظمة قانونا، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية، ادخال معطيات في نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في محرر بنكي واستعماله”.
وحسب مصادر جريدة “الديار” فقد جاءت الأحكام على المتابعين في حالة اعتقال احتياطي على الشكل التالي:
- م.ش: 10 سنوات سجنا نافذا
- ك.ع: 8 سنوات سجنا نافذا
- م.ج: 8 سنوات سجنا نافذا
- ي.أ: 7 سنوات سجنا نافذا
- ع.ع: 5 سنوات سجنا نافذا
- ش.ف: 5 سنوات سجنا نافذا
- م.أ: 3 سنوات حبسا نافذا
- م.ل: 3 سنوات حبسا نافذا
- ع.س: سنتان حبسا نافذا
- م.أ: سنتان حبسا نافذا
- ن.ف: سنتان حبسا نافذا
- م.غ: سنتان حبسا نافذا
- ي.م: سنتان حبسا نافذا
- م.ط: سنتان حبسا نافذا
- ع.أ: سنتان حبسا نافذا
- ر.ن: سنتان حبسا نافذا
- م.ب: سنتان حبسا نافذا
- ع.ف: سنتان حبسا نافذا
- إ.ه: 14 شهرا حبسا نافذا
- ع.ح: 14 شهرا حبسا نافذا
- ي.ب: 14 شهرا حبسا نافذا
فيما قضت بسنة واحدة حبسا نافذا في حق باقي المتهمين بشهادة الزور، بعد إدانتهم بـتهمة “الادلاء امام العدول بتصريحات يعلم انها مخالفة للقانون”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قامت بتوقيف أشخاص في عدد من المدن، ومنها بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار كندر، لها علاقة بشبهات ارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
العمليات الأمنية تم القيام بها بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وشملت توقيف 21 شخصا في مرحلة أولى، من بينهم عدول ومستشار جماعي وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون وقاضي ومحامي.
وكشفت إجراءات البحث عن شبهة تورطهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
