عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين اجتماعا يوم الأحد 9 فبراير 2025، لمناقشة المستجدات التي يشهدها ملف الشغيلة التعليمية ووضعية المتصرفين التربويين. وأشاد المكتب بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة للرقي بالمنظومة التربوية، كما ثمن الأجواء الإيجابية التي أفضت إلى حلحلة مجموعة من الملفات العالقة.
في المقابل، عبر المكتب في بيان، توصلنا بنسخة منه، عن استنكاره لما وصفه بالتراجع غير المبرر للوزارة الوصية ومحاولتها التملص من التزاماتها تجاه المتصرفين التربويين عبر افتعال أزمة وهمية. وانتقد إغلاق باب الحوار، معتبرا أن سياسة الأبواب الموصدة ستعيد الأمور إلى نقطة الصفر بعد فترة من الانفراج داخل القطاع، محذرا من الاحتقان الذي قد ينتج عن هذا النهج الإقصائي.
ودعت النقابة إلى انعقاد المجلس الوطني في أقرب وقت لتدارس الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة رفضها لما أسمته “مشروع القانون المكبل للحق الدستوري في الإضراب”، وأي إصلاح لصندوق التقاعد يرتكز على الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، والتخفيض في المعاشات. كما شددت على رفضها أي تعديل يستهدف الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية ضمن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وجددت النقابة تشبثها بمطالب المتصرفين التربويين، مؤكدة ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بهم يعكس خصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار مع احتسابه ضمن المعاش، وإنصاف المتضررين من قرصنة ترقياتهم لسنة 2022. كما شددت على ضرورة فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، وتحقيق التعويضات الخاصة بمهامهم، والتعجيل بتسوية ملفاتهم المالية.
وشملت المطالب تحسين التعويضات عن السكن والتنقل، إقرار تعويض شهري ثابت لمكونات الإدارة التربوية، وتعويض عن المسؤولية المرتبطة بالجمعيات التدبيرية داخل المؤسسات التعليمية. كما دعت إلى تحسين ظروف عمل المتصرفين التربويين، وتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية، والإسراع في تنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية لسد الخصاص الحاصل.
وفي ختام اجتماعها، حملت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة الوصية مسؤولية تعليق الحوار والتعامل باستخفاف مع ملفات الشغيلة التعليمية، محذرة من عودة الاحتقان داخل القطاع. ودعت مناضليها إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
