توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بشكاية جنحية لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو ضد “مجهولين”، في سياق “الفضيحة” التي عرفتها مدينة صفرو، والتي هزت الرأي العام بعد انتشار تسجيلات لنساء تعرضن “للنصب والاحتيال” وفق تعبيرهن، بعد أن إيهامهن بالحصول على “قفة” مقابل الحضور لـ”نشاط سياسي”.
ونظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة – فاس مكناس – بتنسيق مع المنظمة الإقليمية للحزب بصفرو، الأحد الماضي، لقاء تواصليا موضوعه مدونة الأسرة بقاعة قصر الزكاني بطريق المنزل بالجماعة الترابية سيدي يوسف بن احمد.
وجاء في الشكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، “أنه وقبل الشروع في أشغال اللقاء التواصلي فوجئ المنظمون بتوافد عشرات النساء جلهم من مدينة صفرو والنواحي على مكان اللقاء بإيعاز من صاحبة رقم هاتفي تسمى فاطمة وأشخاص آخرين لم يتم التعرف على هويتهم وذلك حسب إفادة بعض النساء في التصريح المسجل الذي أدلو به لبعض المواقع والمنابر الصحفية حاملين لصور بطائق تعريفهم الوطنية و يطلبون من المسؤولين الحزبيين تمكينهم من الإعانة أو ما سموه – قفة رمضان – حسب الإفادة و الأخبار الذي تلقوه من صاحبة الرقم الهاتفي المذكور و باقي الأشخاص المجهولين الذين كانوا وراء هذه الإشاعة الكاذبة والمغرضة التي كانت تهدف بالأساس الى نسف اللقاء المنظم و النيل بالتالي من سمعة الحزب وقوته و مصداقيته و مصداقية أطره و مسؤوليه إقليميا وجهويا”.
وأضافت الشكاية أنه على إثر هذا الحدث” المدبر والمفبرك” من طرف الأشخاص أو الجهات التي سيكشف عنها البحث تم “استغلال وقائعه بشكل سيئ ومغرض مخالف للحقيقة والواقع” من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية و الصحفية وخاصة منها الالكترونية كما تم بث و توزيع مجموعة من التصريحات و التسجيلات تخصه وكذا صور النساء التي توافدن على مكان اللقاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت بشكل واسع وسريع حسب ما تؤكده عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
“و حيث أن ما قامت به هذه الجهات المجهولة و التي سيكشف عنها البحث تشكل عملا إجراميا خطيرا مس مصداقية الحزب و سمعة أطره ومنتخبيه ومناضليه بالنظر إلى الانعكاسات والتداعيات السلبية للأفعال المرتكبة إقليميا وجهويا ووطنيا تستوجب تدخل جنابكم لإعطاء أمركم بإجراء بحث دقيق ومفصل لمعرفة الأشخاص أو الجهة التي كانت وراء هذه الأحداث الإجرامية ومتابعتهم وفق ما يفرضه القانون”، يتابع المصدر.
ولأجله، التمس المشتكي من وكيل الملك إعطاء أمره للضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث دقيق في الموضوع لإيقاف وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية أمام جنابه ليُتخذ في حقهم ما يلزم قانونا و إحالة الملف على المحكمة المختصة للبث فيه طبقا لما يفرضه القانون.
وأرفقت الشكاية بصورة شمسية من قرار مؤرخ في 2024/12/16. وقرص مدمج. وصورة إعلان اللقاء التواصلي. ومقتطفات لمجموعة من التدوينات على تطبيق الفيسبوك.
