بعد الإعلان عن الصفقة!.. دورة استثنائية لجماعة فاس للمصادقة على تمويل نظام مراقبة شوارع المدينة
يعقد المجلس الجماعي لمدينة فاس دورة استثنائية يوم الجمعة 11 أبريل المقبل بنقطة وحيدة.
وقال مصدر مطلع إن الأمر يتعلق بـ”المصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون لتمويل وتنفيذ مشروع تعزيز وتوسيع نظام المراقبة لمدينة فاس وعمليات الصيانة”، قبل أن يشير إلى أن طلب العروض الخاص بالصفقة قد تم الإعلان عنه في وقت سابق قبل مصادقة المجلس الجماعي.
وتستعد مدينة فاس لتعزيز وتوسيع نطاق نظامها الخاص بالمراقبة بالفيديو، بفضل مشروع ضخم تشرف عليه شركة التنمية المحلية “فاس جهة للتهيئة”، باستثمار إجمالي يفوق 140 مليون درهم.
وقد تم إطلاق طلبي عروض تكميليين بميزانية إجمالية توقعية تفوق 140 مليون درهم غير شاملة الضرائب، من اجل تغطية البنية التحتية للهندسة المدنية وتركيب وصيانة المعدات التكنولوجية. ويهم المحور الأول أشغال الهندسة المدنية الضرورية لتهيئة الأرضية من أجل نشر النظام.
وتروم هذه الصفقة التي خصصت لها ميزانية قدرها 42,21 مليون درهم، إنجاز البنيات التحتية تحت الأرضية (الخنادق، ومد قنوات الألياف البصرية والكهرباء) وبناء دعامات خاصة بالكاميرات.
وتنقسم هذه الأشغال إلى شطر ثابت (15.3 مليون درهم، دون احتساب الضريبة، وتستغرق 5 أشهر) وشطر اشتراطي (26.9 مليون درهم دون احتساب الضريبة، وتستغرق 7 أشهر). وتكملة لأشغال البنية التحتية، تم إطلاق طلب عروض ثان من أجل ” تطوير وتوسيع نظام المراقبة بالفيديو بمدينة فاس”. وتشمل هذه الصفقة التي تصل كلفتها الإجمالية إلى 98,01 مليون درهم تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة التجهيزات التكنولوجية.
وبحسب بنود طلب العروض المذكور، تتضمن الصفقة عدة مراحل، بداية من شطر ثابت تصل ميزانيته التوقعية إلى 45,39 مليون درهم. وتتضمن هذه المرحلة الأولى الأساسية تزويد والتركيب الأولي للمكونات الرئيسية للنظام، مثل منصة إدارة الفيديو، وخوادم للتخزين والتحليل، ومحطات للإشراف ووحدات خاصة بالصور، ومجموعة متنوعة من الكاميرات (ثابتة، وقابلة للاستخدام في جميع الحالات، والقادرة على التعرف على الوجه)، بالإضافة إلى معدات الشبكة والتجهيزات التقنية الضرورية.
كما يتضمن هذا المشروع شطرا أول اشتراطيا باستثمار إجمالي يقدر ب 43,62 مليون درهم، سيتيح التوسيع المستقبلي للقدرات او التغطية الجغرافية للنظام. كما يشمل شطرين آخرين تصل القيمة الإجمالية لكل واحد منهما إلى 4,5 مليون درهم. وبحسب المعلومات المتضمنة في دفتر تحملات الصفقة، فإن الأشطر الأخيرة تتضمن، على الخصوص، الخدمات المتعلقة بالصيانة من أجل ضمان استدامة وفعالية عمل المنظومة برمتها على المدى البعيد.
