“مهزلة” جديدة في تدبير المجلس الجماعي لامطرناغة، بإقليم صفرو، تطفو على السطح بطلها الرئيس محمد لكسير، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وفي التفاصيل، أفاد محمد السنيهجي، نائب الرئيس عن حزب “الوردة” أيضا، في تصريح لجريدة “الديار” بأن رئيس المجلس قام بتوقيف خطه الهاتفي كرد انتقامي على بعض التدوينات المرتبطة بانطلاق مشروع تمت برمجته في الولاية السابقة للمجلس الجماعي لامطرناغة.
“الحديث عن المشروع ونشر الحقيقة التي يعرفها الجميع، يبدو أنها لم ترق للسيد الرئيس، والذي قام بإعادة نشر تدوينة الفاعل الجمعوي السيد نبيل حزيم، حول الموضوع، في مجموعة خاصة بالمجلس الجماعي لامطرناغة، ليقوم بعدها بحذفي من المجموعة في سلوك غريب وغير مسؤول”، يورد المتحدث نفسه.
وأوضح نائب الرئيس أن ما وصفه بالمضايقات والاستفزازت لا تقتصر على توقيف خطه الهاتفي، والذي يتواصل به مع الموظفين ورؤساء المصالح ومواطني جماعة امطرناغة، بل تعداه إلى مراسلته حول أمور لا علاقة لها بالتسيير الجماعي والقانون التنظيمي 113-14ـ
وفي السياق كشف السنيهجي أنه سبق أن توصل بمراسلتين متناقضتين، مؤرختين في نفس اليوم، تتحدث الأولى عن الحضور إلى مقر الجماعة للقيام بالمهام المنوطة بي، يتحدث فيها عن تطبيق القانون التنظيمي للجماعات بشكل فضفاض دون أن يكلف نفسه الإشارة إلى الفصول أو البنود التي استند عليها.
“وفي موقف “مضحك” و”مثير للسخرية” في نفس الآن، يستفسرني السيد الرئيس، في المراسلة الثانية، عن أسباب تواجدي في مكتب الحالة المدنية”، يوضح المستشار الجماعي، قبل أن يعبر عن استغرابه من مطالبته الحضور لمقر الجماعة وفي نفس الوقت يتم استفساره عن أسباب تواجده داخلها.
وكشف مصدر جريدة “الديار” أنه قام بالرد على مراسلات الرئيس العجيبة، حيث أوضح من خلالها انه يقوم بمهامه طبقا لأحكام المادة 22 في فقرتها الثانية والتي تشير إلى البند 7 من المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
كما قام السنيهجي بتذكير الرئيس بمراسلاته من أجل عقد اجتماعات المكتب المسير للمجلس الجماعي طبقا للمادة 47 من القانون التنظيمي للجماعات، في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس تسليمه محاضر دورات المجلس رغم العديد من المراسلات في هذا الشأن، حصلت جريدة “الديار”، على نسخ منها.
وعن تواجده في مكتب الحالة المدينة، فقد أكد نائب الرئيس، في جواب على استفسار لكسير أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، وذلك لكونه يقوم بالمهام المفوضة له في توقيع شواهد الحالة المدنية، مشددا على أن الرئيس شخصيا من منحه مقررا بهذا التفويض.
كما أعرب السنيهجي في جوابه عن استفسار الرئيس عن شعوره بالإهانة لعدم تخصيص مكتب من أجل توقيع الشواهد حيث يقوم بالتأشير عليها على مقاعد الانتظار.
وفي رده على استفسار لجريدة “الديار” حول دواعي لجوء الرئيس لهذه السلوكيات الغريبة، عبر السنيهجي عن استنكاره وأسفه لما يتعرض له وبعض المستشارين من أفعال “انتقامية”، وفق تعبيره، لأسباب غير منطقية، خصوصا أنه النائب الوحيد الذي تمت مراسلته بشكل استفزازي من أجل الحضور إلى مقر الجماعة، قبل أن يؤكد على أن البحث الذي أجرته معه عناصر الدرك الملكي، في سياق التحقيقات التي تجريها تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم المال، زادت من حدة تصرفات الرئيس اتجاهه، في بحث مضن من أجل إقالته بأي طريقة، ولو عل حساب القانون في ظل الصمت الغريب للسلطات.
