في “زمن” كورونا.. مجلس جهة فاس مكناس يمنح “وكالة عمومية” 120 مليونا وهذه تفاصيل ميزانية 2021
يعقد مجلس جهة فاس مكناس، الاثنين 5 أكتوبر، دورته العادية للدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على ميزانية 2021.
ويتميز جدول أعمال هذه الدورة، حسب بلاغ صحفي نتوفر على نسخة منه، بالدراسة والمصادقة على 34 اتفاقية خاصة بتنفيذ العقد برنامج بين الدولة والجهة والدراسة والمصادقة على 6 مشاريع اتفاقيات جاهزة.
ومن الاتفاقيات “الجاهزة” التي يعتزم مجلس الجهة دراستها والمصادقة عليها، اتفاقية تتعلق بتمديد عقد الاستفادة من خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحسب نص مشروع الاتفاقية، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن الجهة ستقدم 619000،00 درهم (62 مليون سنتيم تقريبا) من المال العام لـ”لاماب” سنويا، مقابل تغطيتها لندوات وأشغال مجلس الجهة.
ويجري العمل بهذا التمديد، حسب بنود العقد، لمدة سنتين (2020 و2021) بعد أن سبق إبرام هذه الاتفاقية بين امحند العنصر، رئيس الجهة، و”الوكالة العمومية” لمدة 3 سنوات سابقة، بنفس التكلفة تقريبا.
وتلتزم الجهة بأداء 154750،00 درهما كل بداية 3 أشهر، مقابل التغطية الإعلامية لـ12 حدثا خاصا بأنشطة الجهة مع التزام الوكالة بتسليم قرص مدمج يضم صور وفيديو وكبسولات صوتية وقصاصات وتخصيص عدد خاص لحصيلة الجهة، مع استثناء التغطيات الدولية، التي تلتزم الجهة بتغطية التكاليف المتعلقة بصحافيي الوكالة خلالها.
ويخصص مجلس الجهة في ميزانيته مبلغ 62 مليون سنتيم سنويا للاشتراك في وكالة “لاماب”، في الوقت الذي يخصص 5 ملايين سنتيم، فقط، للاشتراك في شبكات للأنباء، لم يتم تحديدها، و10 ملايين سنتيم كاشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات.
وفي السياق ذاته، لم يعرف مشروع ميزانية 2021 لمجلس جهة فاس مكناس أي تغييرات كبيرة، في تجاهل تام لمذكرة وزارة الداخلية عدد 17687 بتاريخ 21 شتنبر المنصرم، حول إعداد وتنفيذ الميزانيات من أجل تحقيق، ما وصفته، بالحكامة الرشيدة وتعبئة جميع الإمكانات لكسب رهان مواجهة “جائحة” كورونا.
وفي الوقت الذي طالبت فيه وزارة الداخلية، في المذكرة ذاتها بترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كشف مشروع ميزانية الجهة، تتوفر “الديار” على نسخة منه، عن تخصيص 9910000،00 درهما في الفصل 10 الخاص بأنشطة المجلس، محتفظا بنفس المبلغ الخاص بتعويضات الرئيس والمستشارين (300 مليون سنتيم) مقارنة بميزانية سنة 2020، مع تخفيض، بنسبة ضئيلة، في مبالغ نقل وتنقل الرئيس والمستشارين ومصاريف “المهمة بالخارج”.
ويُبرز مشروع ميزانية 2021 (انظر الوثائق)، المزمع المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر، زيادة مهمة في المبالغ المخصصة لصيانة البنايات الإدارية والعتاد المعلوماتي ولوازم المكتب ومصاريف تأمين السيارات والآليات، هذه الأخيرة انتقلت من 14 مليون سنتيم سنة 2020 إلى 20 مليون سنتيم سنة 2021، في الوقت الذي تم فيه تخفيض المبلغ المخصص لشراء الوقود بـ15 مليون سنتيم ليصبح، في مشروع ميزانية 2021، 70 مليون سنتيم.
كما كشف مشروع الميزانية عن ارتفاع كبير في مبلغ النشاطات المالية المتعلقة بتكاليف الديون حيث بلغت سنة 2021 مليارا و700 مليون سنتيم تقريبا، مشيرا إلى بلوغه أكثر من مليار و800 مليون سنة 2022.
