حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بداية الأسبوع الجاري، بمقر جماعة صفرو للتحقيق في ملف الإنارة العمومية المعروف بـ”زينيليك”.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “الديار” أن “قضاة جطو” استمعوا إلى جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وطالبوا بجميع الوثائق الخاصة بعقد الصلح مع شركة “زينيليك”.
ولم يستبعد مصدرنا دخول المجلس الأعلى للحسابات على خط التحقيق في قضية “زينيليك” بعد توصله بتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بجماعة صفرو للبحث في هذا الملف، منذ سنة تقريبا، دون أن تتوصل مصالح العمالة والجماعة بخلاصة تقريرها.
ولم يفت مصدرنا التذكير بكون الصلح “المشبوه” مع شركة “زينيليك” من الملفات التي يتابع بسببها جمال الفلالي أمام محكمة جرائم الأموال، في حالة سراح بكفالة بلغت 20 مليون سنتيم، إضافة إلى ملف حرث 45 هكتارا تابعة للجماعة، وملف تفويت الشلال والسوق الأسبوعي لمؤسسة كرز..
ونسترجع هنا التفاصيل الكاملة لملف “زينيليك” كما سبق أن نشرها موقع “آذار” بتاريخ 6 أكتوبر 2019:
“…
أكد مصدر أنه مباشرة بعد حصول حزب العدالة والتنمية على رئاسة المجلس في صفرو، دخل قيادي وبرلماني عن “البيجيدي” من فاس على خط الدعوى المرفوعة من طرف الجماعة ضد الشركة لتقريب وجهات النظر لإنهاء المشكل بعد الحكم الابتدائي القاضي بمنح الجماعة لـ”زينيليك” 290 مليون سنتيم، حيث عقد اجتماع سنة 2015 حضره البرلماني المذكور وممثل الشركة وبعض نواب الرئيس لم يسفر على أي اتفاق بسبب تردد الرئيس.
“بعد هذا الاجتماع، يضيف مصدرنا، لم يعد يطرح الموضوع للنقاش في أي اجتماع، سواء للأغلبية أو المكتب المسير، وهو ما اعتُبر توقفا في المفاوضات خصوصا أن الملف وصل إلى مراحل متقدمة في الاستئناف بعد أن منحت هيئة المحكمة آخر مهلة لتقديم خبرة من طرف (أ.أ) من البيضاء، بعد تأخير دام لأكثر من سنة، تؤدي شركة “زينيليك” مستحقاته المحددة في 12000 درهما”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه على عكس ما يتم الترويج له من طرف الرئيس، لم يتم إخطار المكتب المسير بعقد الصلح إلا بعد توقيعه وبدء أعمال تغيير المصابيح إلى LED، حيث تم تقديم بعض الملاحظات من طرف نواب الرئيس، حول جدوى هذه العملية وفعاليتها خصوصا بعد غرق شوارع المدينة في الظلام، كان الرئيس يجيب عليها ب c’est trop tard.
“والمثير، يؤكد مصدرنا، أن السيد الرئيس تجاهل، في مفاوضاته مع “زينيليك”، دراسة أنجزها مكتب دراسات ومكتب مراقبة لفائدة الجماعة لتعزيز ملفها القضائي ضد الشركة أثناء مرحلة التقاضي، حيث كشفت هذه الدراسة على “أخطاء” الشركة أثناء إنجاز الأشغال وقدمت توصيات مهمة لتحسين مرفق الإنارة العمومية بالمدينة كان على الرئيس الرجوع إليها وإدراج بعضها، على الأقل، في عقد الصلح”.
“إضافة إلى “سرية” عقد الصلح، فإن بنوده مجحفة بشكل “غريب” في حق الجماعة، حيث كلفها 500 مليون سنتيم تستفيد منها الشركة من المال العام، دون إدراج هذه المصاريف المهمة في أي دورة من دورات المجلس، إضافة إلى حصولها على مبلغ الضمانة المحددة في دفتر تحملات طلب العروض رقم 17/2008 والمحدد في 160 مليون سنتيم، (يتوفر موقع آذار على نسخة من وثيقة بدون “ترويسة” موقعة من طرف الرئيس وموظف جماعي تسمح بصرف المبلغ la caution). كما استحوذت الشركة، في نفس الوقت، على المصابيح القديمة ولم تسلمها للجماعة”، يقول ذات المصدر.
واسترسل مصدرنا قائلا: “حتى التقني المسؤول عن الإنارة العمومية، الذي تم الاستماع إليه من طرف المحققين إضافة إلى الرئيس، لم تتم استشارته في العملية حيث وجه رسالة إلى رئيس المجلس يخلي فيها مسؤوليته عن الأعطاب التي ستعرفها الإنارة العمومية بالمدينة، خصوصا أن عقد الصلح لم يحدد أي معايير تقنية بخصوص المصابيح التي تم تركيبها”.
وقامت جمعيتان من المجتمع المدني، في وقت سابق، بتقديم شكاية، يتوفر موقع “آذار” على نسخة منها، تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في مزاعم بـ”الفساد والتصرف بسوء نية وتبديد أموال عمومية بدون وجه حق” في ملف “زينيليك”، بعد مخالفة الرئيس لمقتضيات دفتر تحملات طلب العروض ومشروع التهيئة الحضرية لسنة 2007-2009 والقانون التنظيمي 14-113، حسب نص الشكاية.
…”
