المنطقة الصناعية عين شكاك ومشروع “فاس سمارت فاكتوري” وموقع “كوطيف”.. هل هي بوادر نهضة صناعية بالجهة؟

عرفت جهة فاس مكناس خلال العام 2020 دينامية قوية على مستوى اطلاق مشاريع صناعية مهيكلة بما يؤشر على انبثاق نهضة صناعية في السنوات المقبلة.

وهكذا تتلمس الجهة التي تعرف منذ زمن بتنوع أنشطتها الصناعية والحرفية، طريقها في اتجاه تسريع تنميتها الصناعية على أوسع نطاق.

مشاريع عديدة تنافسية وواعدة خرجت الى النور خلال سنة 2020، على غرار الحظيرة الصناعية لعين الشكاك والموقع الجديد لألستوم ومشروع المنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري.

وتقع حظيرة عين الشكاك على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى. وينتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث قطب صناعي جهوي يحدث 7600 منصب عمل مباشر.

ومن شأن الحظيرة الصناعية عين الشكاك تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.

وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).

وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.

وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.

أما مشروع ألستوم فيفتح آفاق واسعة للاستثمار الصناعي في الجهة عموما، وفاس بوجه خاص. والمشروع الذي يمتد على 4، 3 هكتارات يندرج في إطار مخطط تهيئة وتثمين وتطوير المنطقة الصناعية لكوطيف سابقا، التي كانت وحدة مرجعية للصناعة الوطنية للنسيج في الثمانينيات.

ويشغل المشروع الصناعي حاليا 400 شخص فيما يتطلع الى خلق 350 منصب شغل مباشر في أفق 2023.

وتراهن ألستوم كابليانس، الشركة التابعة للعملاق العالمي في مجال النقل السككي، والمتمركزة بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، قريبا من وسط مدينة فاس، على تطوير نشاطها على الصعيد الوطني والدولي. وتتعهد المقاولة مستقبلا بتأهيل العمالة المحلية وتشغيل المزيد منها وكذا بدعم التنمية السوسيو اقتصادية على صعيد المنطقة.

ومن جهته، يعد مشروع المنطقة الصناعية فاس سمارت فاكتوري، الذي يكلف استثمارا قدره 104 مليون درهم، ثمرة شراكة بين الجامعة الأورومتوسطية ومجلس جهة فاس مكناس وفرع فاس تازة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة ألتن ديليفري سانتر- المغرب.

وتشارك في تمويل المنطقة وكالة تحدي الألفية- حساب المغرب من خلال مساهمة صندوق المناطق الصناعية المستدامة بنسبة 50 في المائة من كلفة المشروع، وجهة فاس مكناس.

ويتطلع المشروع الى تطوير منطقة صناعية مستدامة تستجيب لحاجيات النهوض بالانتاجية الصناعية والنجاعة البيئية والاجتماعية، من خلال اعتماد مفاهيم الصناعة 4.0.

وستضم المنطقة الصناعية فضاءات خاصة بخدمات نقل التكنلوجيا، والهندسة والابتكار والبحث من أجل التنمية والبحث التكنلوجي. وتشتمل على حاضنة للمقاولات وشركات للهندسة بالاضافة الى مصنع من نموذج 0.4 الأول من نوعه بالمغرب و93 قطعة أرضية صناعية موجهة للصناعات الذكية.

وينتظر أن يدر المشروع أزيد من 5 مليارات درهم من الاستثمارات وأزيد من 5000 منصب شغل مباشر عالي الكفاءة.

هي بداية حركية يفترض أن تواكبها خطوات متواترة لتعزيز المكاسب وتحويل الدينامية الى بنية صناعية حديثة ومستدامة، تفتح طريق التوظيف الأمثل لمؤهلات الجهة، الطبيعية والبشرية.

(و م ع)