بعد “تهديدات” الشركة والمجلس.. منظمة “حاتم” تدخل على خط الاحتجاجات ضد “فاس باركينغ”
دخلت منظمة حريات الإعلام والتعبيرـ “حاتم” بفاس على خط قضية تفويض المجلس الجماعي للمدينة تدبير مواقف السيارات لشركة خاصة.
وسجلت منظمة “حاتم”، حسب بيان توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، انطلاقا من تكتل المواطنات والمواطنين وفاعلين حقوقيين وجمعويين وسياسيين ونقابيين في حركة “بويكوط فاس باركينغ”، خرق مجلس مدينة فاس لمبادئ وقانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد رفضه تقديم نسخة من دفتر التحملات الخاص بعملية تفويض تدبير مواقف السيارات بالمدينة والمعطيات التي تهم الموضوع للمواطنات والمواطنين وللجهات الجمعوية الذين طالبوا بذلك.
وأشار بيان “حاتم” إلى تغييب آراء المواطنين والمعنيين بتدبير مواقف السيارات، متهمة الجماعة بفرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح الحوار والعمل الجماعي الضروريان لتطوير هذه “الخدمة ” والقطاع ككل، قبل أن تثير الانتباه إلى لجوء الشركة والمجلس إلى تهديد الفاعلين في الحركة بهدف إخراس الأصوات، والحد من حرية التواصل الرقمي والتشكيك في “نواياهم”، رغم اعتراف المجلس والشركة بمشروعية مطالب الحركة.
ونوهت المنظمة إلى عدم استفادة المسؤولين عن الصفقة من النتائج السلبية بل والكارثية أحيانا الناجمة عن التفويض لشركات، خاصة الأجنبية منها، لتولي الخدمات الجماعية عبر عدة مدن مغربية، مشددة إلى تحول التفويض لتفويت يجعل المواطنين في مواجهة مباشرة، ليس فقط مع اختلالات بنيوية، وإنما أيضا مع سوء التدبير والتبذير، وأحيانا النهب والفساد المباشرين والمقنعين.
وقالت “حاتم”، في البيان ذاته: “لقد أكدت التجارب الحاجة الماسة لتخلص المجالس المنتخبة من التبعية لشركات أجنبية، كما كشفت ظروف جائحة كورونا القصور القائم في تقديم الخدمات المطلوبة منها، إضافة إلى أنها أكدت ضرورة الحفاظ على العملة الصعبة وتشجيع المنتوج الوطني بما فيه مقدمي الخدمات، لاسيما وأن الخدمات المعنية تتوفر فيها خبرة مغربية قابلة للتطوير، يتم دفعها للهجرة أو لتغيير التخصص”.
وفي الختام، دعا المكتب التنفيذي لمنظمة حريات الإعلام والتعبيرـ “حاتم” إلى لفتح ورش للمساءلة المجتمعية حول قضية مواقف السيارات بمدينة فاس بمشاركة مختلف الأطراف، لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لها.
