فجر مستشار جماعي مفاجأة من العيار الثقيل حول ما وصفه باختلالات التدبير بجماعة أدرج بإقليم صفرو.
وكشف الحسن جعبوق، النائب الثالث لرئيس الجماعة عن حزب الحركة الشعبية، في تصريح لجريدة “الديار” عن الخروقات التي تعرفها عملية تسييج مقبرة بدوار تاوريرت بتراب الجماعة، مشيرا إلى أن المقاولة عمدت إلى استعمال سياج غير ملائم وأعمدة تثبيت “مهشمة”.
وذكر المصدر نفسه أن صاحب المقاولة، سارع، أمس الثلاثاء، إلى تغيير السياج والأعمدة بعد تصاعد الاحتجاجات ضده وضد رئيس الجماعة والتقنية المسؤولة عن تتبع الأشغال.
وأكد المستشار الجماعي، في السياق ذاته، أن خلافا حادا نشب بينه وبين رئيس الجماعة، عن الحركة الشعبية أيضا، بسبب ملاحظاته حول مشروع تسييج المقبرة المذكورة، مؤكدا على أن “الصراع” كاد أن يتطور إلى الأسوء، إثر دفاع الرئيس المستميت على المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع على حساب مصلحة الساكنة، خلال الدورة الاستثنائية للجماعة بتاريخ 14 يناير الجاري.
“الخطير في الأمر، يقول جعبوق”، أن هذا المشروع كان سيصير “وهميا” بعد أن تم صرف تعويضات “أمر الشراء” (BON DE COMMANDE) قبل أن تنطلق أشغال التسييج في الأيام القليلة الماضية”، موضحا أن المقاولة توصلت بالمبلغ كاملا قبل نهاية 2020.
وطرح العضو الجماعي أكثر من علامة استفهام حول أسباب صرف 78570.00 درهما من المال العام قبل انتهاء الأشغال، وعن المسؤول عن توقيع “تسليم المشروع” قبل أن ينطلق أصلا!، مشددا على أن هذه المقاولة “المحظوظة” تنفرد، لوحدها، بإنجاز اشغال تسييج المقابر بدواوير الجماعة.
وأشار المصدر ذاته، أن الخلاف مع رئيس الجماعة لا يقتصر على هذا الملف فقط، بل تعداه إلى قضايا أخرى، مبرزا، في الوقت نفسه، الخروقات التي عرفها مشروع الطريق الرابط بين السوق الأسبوعي ودوار مشقرة المتوقف لأسباب مجهولة كمثال، تتوفر جريدة “الديار” على وثائق هذا المشروع.
“إصلاح الطريق، الذي يندرج ضمن المشروع الملكي للتنمية البشرية، كلف 90 مليونا تقريبا من المال العام، إلى حدود كتابة هذه السطور، لتصير في وضعية كارثية، أكثر من السابق، ما زاد من عزلة ومعاناة الساكنة والتلاميذ الذين يقطعون أزيد من 5 كيلومترات وسط الأوحال شتاء والأتربة صيفا” يشرح النائب الثالث لرئيس جماعة أدرج.
من جهة أخرى، أوضح العضو الجماعي نفسه أنه يتعرض لـ”القمع” والتهميش عند إدلائه بتعليقات أو إبدائه ملاحظات حول طريقة تدبير بعض المشاريع بالجماعة، مشددا على أنه يتلقى دائما نفس الجواب: “ماشي شغلك”، متابعا أنه تعرض للشطط في استعمال السلطة عندما تم رفض تسليمه محاضر بعض الدورات رغم مراسلته للرئيس.
“بل أكثر من هذا، يفيد المتحدث نفسه، أمر المنع من الحصول على الوثائق تم استصداره من طرف الرئيس بعد احتجاجي على “تحوير” حديثي حول ملف الطريق في محضر إحدى دورات المجلس الجماعي السابقة”.
وفي ختام تصريحه لجريدة “الديار”، أكد الحسن جعبوق أنه قدم شكايتين في الموضوع إلى قضاة المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، نتوفر على نسخ منها، مطالبا، من خلالهما، بفتح تحقيق حول الخروقات التي تعرفها جماعة أدرج.
