اثارت خرجة بنكيران بتجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية على خلفية تمرير مشروع قانون بالمجلس الحكومي خاص بشرعنة تسويق القنب هندي جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي ولدى الفاعلين السياسيين.
هذا الموقف يثير عدة ملاحظات على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون:
فشكلا وبإعتبار المعني بالأمر زعيما سياسيا و ترأس حكومة البلاد لولاية كاملة لايمكن قبول تقديم موقف سياسي كتجميد العضوية لأمين عام حزب سياسي تزعم نتائج الانتخابات لولايتين متتاليتين بفارق كبير عن باقي الاحزاب بورقة بئيسة كتبت بخط رديئ لا تعبر عن مكانة صاحبها كما أن بنائها اللغوي به من الركاكة و ضعف البناء اللغوي خاصة أن كاتبها خطيب فصيح وله من الثقافة الاصولية و الدينية ما يستطيع به التعبير بشكل أرقى وأبلغ.
الوثيقة التي من المفروض ان تكون مرجعا في العمل السياسي كان الاحرى بكاتبها ان يبدع ويخاطب الأشخاص موضوع رسالته بلغة يمكنها المساهمة في الارتقاء بالخطاب السياسي بعيدا عن الشعبوية التي عرف بها طوال مشواره السياسي.
من حيث الموضوع عبد الإله بنكيران لاصفة تنظيمية له اليوم حتى يفرض على تنظيمٍ سياسي كبير كحزب العدالة والتنمية توجهاته خاصة وان الحزب قد تخلى عنه مند البلوكاج الذي حصل عند محاولته تقلد ولاية ثانية كرئيس للحكومة و تصفيته في مؤتمر حزبه بعد تولية سعد الدين العثماني كأمين عام للحزب.
كما أن التعرض على قانون ينظم تجارة الكيف لاغراض طبية و جعله شرطا للبقاء او مغادرة الحزب بعيدا عن مناقشته بشكل ديمقراطي داخل أجهزة الحزب واتخاد المقرر الذي يلزم الجميع يجعل انتماء بنكيران هشا او انه هو القشة التي قسمت ظهر البعير او هو ابتزاز بشكل آخر حتى يتمكن من العودة لموقع الاضواء التي خفتت عنه وحتى عن لايفاته التي يبدي فيها مواقفه الغريبة والتي غالبا ما تكون ضد التيار الذي يسبح فيه حزبه وخاصة إخوانه الذين تركوه يهنئ بتقاعده المريح واستمروا في نعيم السلطة والأرائك المريحة.
تجميد العضوية وتجميد العلاقة مع بعض إخوانه الذين أجازوا تجارة الكيف هو سابقة في السلوك السياسي حيث أن تجميد العلاقات السياسية لا يعني تجميد العلاقات الاجتماعية وهو ما سقط فيه بنكيران بما يُبين حجم الشرخ الحاصل في المواقف والأراء وهو ما سيؤثر على القوة التنظيمية والجماهيرية للتنظيم ويضعفه.
الموقف الشرس لبنكيران من تقنين الكيف وجعل عدم قبول حزبه لهذا المشروع شرطا لاستمرار انتمائه للحزب لايستقيم مع حجم القرارات التي أجازها في ولايته كرئيس للحكومة نذكر منها تخريبه لصندوق المقاصة وما له من تبعات على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، تخريبه للوظيفة العمومية والاعتماد على نظام التعاقد كحل لتخفيف الأثر على خزينة الدولة و خلق جيل من الموظفين العموميين الغير مستقرين مما ينعكس سلبا على قطاعات كبيرة كالتعليم والصحة.
انقلابه على محظر توضيف حاملي الشهادات العليا، اعتماده على الزيادات في أثمنة الخمور والسجائر في ملئ خزينة الدولة،
بالإضافة إلى الفضائح الأخلاقية لمسؤولي حزبه التي لم يتحرك لشجبها بل برر لبعضهم ودافع عن البعض الآخر.
كل ما سبق يجعل هذه الخرجة فوقعة من الفوقعات التي يطلقها بنكيران للعودة للاضواء والظهور كزعيم مؤثر داخل حزبه دون أثر و دون تأثير.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
