دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الاثنين، الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام إلى خوض إضراب وطني لـ48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 ماي 2021 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع الاستعداد لوقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط من وزارة الصحة إلى وزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تصاريح و تدابير وقائية.
وقد كشفت النقابة، من خلال بيانها، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام باتوا يتلقون بتقزز واشمئزاز المبررات والحجاج التي وصفتها بالواهية التي تتوارى وراءها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها، ويطالبونها بالتعامل مع ملفهم المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، كما يستنكرون سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأطباء.
وتساءلت النقابة، في السياق ذاته: لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم؟ وتجاهلا يصل الى درجة الاستفزاز؟ عن قصد أو عن غير قصد!! فإن كان ذلك عن قصد، فعليها أن تعي جيدا أنها تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفذ؛ أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان تؤكد النقابة.
المصدر نفسه دعا الأطباء بالقطاع العام إلى مواصلة الالتزام بالأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً وخصوصا: الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة “ 509”، استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، استمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، مقاطعة التشريح الطبي، استمرار مقاطعة القوافل الطبية، استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية ( التقارير الدورية – سجلات المرتفقين – الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح – الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة – الاجتماعات الإدارية و التكوينية).
