قرر قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس الرفع من مبلغ الكفالة التي بموجبها تمت متابعة عدد من المتهمين في التورط في اختلالات “البرنامج الاستعجالي” للتعليم بأكاديمية فاس ـ مكناس.
وقالت مصادر إن الكفالة بالنسبة للممتهم (م.و)، مدير الأكاديمية السابق، تم رفعه إلى 100 ألف درهم. وتم رفع المبلغ أيضا بالنسبة للمتهم (ع.أ)، حيث وصل إلى 70 ألف درهم. أما (ع.ف)، فقد تم رفع مبلغ الكفالة بدوره إلى 100 ألف درهم.
في حين حددت الكفالة لكل من (ش.ح) و(خ.ل) في مبلغ محدد في 10 آلاف درهم لكل منهما.
وقالت مصادرنا إن المتابعين من أجل تهم لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، أودعوا المبالغ المحددة في صندوق المحكمة، بعدما تم إبلاغهم من قبل هذه الأخيرة بأنهم سيتم اعتقالهم وإيداعهم السجن المحلي بوركايز في حال تخلفوا عن إيداع المبالغ المالية المحددة في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ تبليغهم بالحكم الغيابي الصادر بتاريخ 10 يونيو الماضي تحت عدد 761/2021.
وقالت المصادر ذاتها إن قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس شرع في النظر في اختلالات “البرنامج الاستعجالي” في عهد الوزير اخشيشن، وهو البرنامج الذي أثار الكثير من الجدل، بالنظر إلى ما رصد له من أموال ضخمة وما تمخض عنه من نتائج هزيلة. ورصد لهذا البرنامج في المجمل ما يقرب من 43 مليار درهم صرف منها 34 مليار درهم.
وتسربت، في وقت سابق، مكالمات هاتفية فضحت اختلالات في هذا البرنامج. وأوردت المصادر نفسها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد سبق لها أن حققت في هذا الملف، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف متابعة المتهمين في هذه القضية، على مستوى أكاديمية جهة فاس ـ مكناس، في حالة سراح مؤقت.
وإلى جانب كبار الموظفين في قسم المالية والصفقات بالأكاديمية، فإن المدير السابق الذي غادر بعد حصوله على التقاعد، يشكل أبرز المتابعين في هذا الملف.
