وسط ارتفاع موجة الغضب التي يواجهها الأمين العام للحركة الشعبية، بصفته رئيس مجلس الجهة، “استنجد”، مساء اليوم الخميس، امحند العنصر بممثلي وسائل إعلام محلية ووطنية، بغرض “الترويج” لـ”إنجازات” يعول عليها، في حملته الانتخابية القادمة، أن يعود مجددا إلى رئاسة هذا المجلس، لكي يواصل استكمال “الأوراش”، حسب تصريحاته.
وخصص العنصر هذه الندوة، لتقديم عرض حول “حصيلة” عمل مجلس الجهة خلال المدة الانتدابية 2015-2021. وقال إن هذه المرحلة تعتبر “مرحلة تأسيس” حرص، من خلالها، المجلس على أن “يلعب دورا أساسيا ومركزيا في التنمية الترابية بتعاون وتنسيق وانسجام وتشاور مع كل الفاعلين الترابيين الآخرين”.
وتحدث العنصر عن مبالغ ضخمة لميزانيات صرفت في مجال البنيات التحتية والتجهيزات، في وقت تشير فيه الساكنة إلى تدهور هذه التجهيزات في المدن الكبرى والنقص الكبير في البنيات الأساسية في المدن الصغرى، وشبه انعدامها في مناطق العالم القروي.
وتطرق العنصر إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي تضمن، بحسب مجلس الجهة، 284 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 2.12 مليار درهم. كما تحدث عن برنامج لتأهيل المحاور الطرقية الإستراتيجية بمبلغ إجمالي قدره 2.82 مليار درهم خصصت لإنجاز عدد من الطرق، ومنها تثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات، وهو المشروع الذي لا يزال عالقا، وتأهيل مجموعة من الطرق الإستراتيجية بمكناس، وتثنية طرق بإفران وصفرو والحاجب، وهي مشاريع لم تر النور بعد، بالإضافة إلى إنجاز برنامج هام لفك العزلة بأقاليم إفران وبولمان وتازة ومولاي يعقوب، وهو برنامج يتناقض مع ما هو موجود على أرض الواقع.
واستعان بمشاريع وزارية ذات طابع اقتصادي، لا زال جلها عبارة عن مشاريع قيد الإنجاز لـ”تضخيم” الحصيلة، أمام استغراب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الذين تساءلوا عن حقيقة جزء كبير من المشاريع التي استعرضها العنصر أمامهم، واعتبرها من إنجازات المجلس.
