بعد إلغاء العملية الانتخابية في دائرة قنديل.. درك سيدي حرازم يعتقل مناصرا لـ”البام”
لم ينتشي أنصار الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي حرازم، بقرار إدارية فاس إلغاء عملية انتخابية قادت الرئيس التجمعي أحمد قنديل لولاية ثالثة، بناء على طعن من مرشحتيه، إلا 3 أيام ليصدموا بخبر اعتقال مناصر أمس في إطار استكمال البحث في شكايته التي اتهمتهم بالهجوم على منزله.
الموقوف قضى ليلة أمس بمقر سرية الدرك بسيدي حرازم، وتنتظر إحالته على النيابة العامة في ابتدائية فاس، صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه على ضوء البحث الذي فتح معه. وينتظر أن يحال ملفه على جلسة محاكمة زملائه الخمسة زوالا، إن تمت متابعته.
اعتقال هذا الشاب أغضب مناصري الأصالة والمعاصرة الفرحين بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة 8 التي فاز فيها قنديل، في لحظة كانوا يمنون النفس بالإفراج على المعتقلين الخمسة المودعين قبل أسبوعين بسجن بوركايز، والمؤجلة محاكمتهم في جلستين سابقتين لتمكينهم من إعداد الدفاع.
دفاعهم في الجلسة التمس تسريحهم ولو بضمانة مالية بداعي توفرهم على كل الضمانات القانونية للحضور واستعدادهم للمثول أمام المحكمة كلما استدعتهم، ملتمسا أيضا استدعاء باشا وقائد بسيدي حرازم للاستماع إليهما شهود في الملف الجنحي المتابعين فيه بتهم جنحية مختلفة.
وإضافة لاتهامهم بالهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف وبواسطة عدة أشخاص، فهم يساءلون لأجل تهمة تأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد، بعدما هاجم بعضهم مكتب تصويت بشكل عرقل العملية الانتخابية وكاد يتطور لما لا تحمد عقباه قبل تدخل القوات العمومية.
ومن الجنح المتابع بها المتهمون الخمسة الذين انتصب محامون حقوقيون للدفاع عنهم، “العنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتسخير أشخاص على وجه يخل بالنظام العام والمشاركة في تجمهر يخل بالأمن العمومي”.
وأوقف المعنيون على ضوء الأبحاث التي فتحتها الضابطة القضائية للدرك في سيدي حرازم في شكاية الرئيس قنديل بعدما اندلعت احتجاجات عارمة على “تزوير” العملية الانتخابية في مكتبين بينهما المكتب رقم 8 الذي فاز فيه بعضويته قبل انتخابه رئيسا لولاية ثالثة.
