أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بإيداع عميد شرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سجن بوركايز بعد إدانته من طرفها بسنتين حبسا نافذتين والغرامة، لإفشائه السر المهني والارتشاء وحيازته مخدرات حجزت بمنزل يسكنه أثناء تفتيشه للاشتباه في علاقته مع بارونات.
وتوبع المتهم في حالة سراح مقابل كفالة أداها خلال مرحلة التحقيق معه ومتهمين آخرين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، قبل الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، ما دفع هيئة الحكم لتطبيق المادة 392 من المسطرة الجنائية، لتأمر بإيداعه في السجن.
واتهم عميد الشرطة بإفشاء السر المهني وإخبار بارون بالبحث عنه وتلقي مبالغ مالية نظير ذلك، فيما كشفت الخبرة المجراة على هواتفه وتلك للمتهمين الآخرين من طرف الجهة المختصة، وجود مكالمات بينهم في أوقات مختلفة وأماكن متقاربة بمدن السعيدية والقنيطرة ومكناس.
ولم يكن الشرطي وحده المتابع والمدان في نفس الملف. حتى بارون أدانته المحكمة ب5 سنوات سجنا نافذا والغرامة بتهم الاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء، كما صهره المدان بدوره بسنة واحدة حبسا نافذا لأجل المشاركة في الإرشاء، وهما معا معتقلين بسجن بوركايز.
وتراجع المتهمان والشرطي عن اعترافاتهم التمهيدية أمام الشرطة القضائية، نافين المنسوب إليهم أثناء مناقشة الملف حضوريا بالنسبة للشرطي، وعن بعد بالنسبة للصهرين، أحدهما لم ينكر اتجاره في المخدرات وحملها ونقلها في جبال منطقة كتامة لبارون تعرف عليه في إسبانيا.
