وجد القيادي المحلي في حزب التقدم والاشتراكية بمكناس نفسه، يوم أول أمس الخميس، في وضعية جد حرجة، وهو يحضر إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمدينة، محاصرا بالعشرات من عاملات معمل خياطة يقول المحتجون إنه في ملكيته ويطالبونه بتسديد أجورهم المتراكمة، وإعادة الحياة إلى المعمل المغلق بدون سابق إشعار أو تسريحهن بمعروف، طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.
وتفجر هذا الملف قبل الانتخابات الحالية بأسابيع. ففي الوقت الذي ظلت المستخدمات يرفعن شعارات تطالب بتمكينهن من حقوقهن المهضومة، كان “الحاج” أحمد هلال، الرئيس السابق لجماعة مكناس، ووكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، يوزع الوعود يمنة ويسرة، ومعها برنامج حزب التقدم والاشتراكية الذي يقدم نفسه يساريا ومدافعا عن الطبقات الكادحة.
وظفر هلال بصعوبة بمقعده، وظلت أصوات المحتجات تطارده، وتدعو السلطات إلى التدخل لإرغام المسؤولين على معمل “لوسيان” بإنصافهن، وتمكينهن من حقوقهن، ومن أجورهن العالقة، بعدما تم إغلاق المعمل، لكن دون جدوى.
وقررت المحتجات، بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي والمخصصة للمصادقة على النظام الداخلي وانتخاب اللجان، الحضور إلى مقر الجماعة، وترديد شعارات هزت المقر، لمطالبة أحد كبار أعيان المدينة، بصفته عضوا في المجلس، بتمكينهن من حقوقهن، ولإسماع صوتهن للمجلس الجماعي الجديد الذي رفعت أحزابه بدورها الكثير من الشعارات التي تتحدث عن تأهيل المدينة، وتحقيق الجاذبية، وجلب الاستثمارات.
ووجد أحمد هلال، صعوبة بالغة، في التحدث إلى وسائل إعلام محلية حضرت لتغطية هذه الاحتجاجية، بسبب الإحراج الكبير الذي ورط فيه نفسه. وحاول لأكثر من مرة أن يغادر مقر الجماعة، لكن دون جدوى. وحاول أن يبعد المسؤولية عن نفسه، وقال إن حل الملف مرتبط بإجراءات قانونية، وبأن من حق المستخدمين التوصل بمستحقاتهم.
ومن جانبهم، يقول “ضحايا” إغلاق المعمل، إنهن تعبن من الوعود الكثيرة التي قدمت لهن من قبل السلطات المحلية، ومعها مسؤولي مفتشية الشغل بالمدينة. أما أعضاء الأغلبية في المجلس الجماعي، فإنهم في الدورة الاستثنائية لم يتحدثوا عن هذا الملف الاجتماعي الساخن، لأن الاجتماع كان حاسما، بالنسبة لهم، لتوزيع اللجان.
