فجر مؤطرون يشتغلون لفائدة جمعيات تعنى بتأهيل وإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بميسور، يوم أمس الأربعاء، قضية اختلالات في مآل ملايين الدعم المخصص لها.
وقالوا إن العدد الحقيقي للأطفال المستهدفين الذين يتابعون دراستهم في أقسام هذه الجمعيات يقل بكثير عن العدد المصرح به في الوثائق الإدارية. وتحدثوا على أن بعض هذه الجمعيات “تشغل” مقربين من الرؤساء والمسؤولين في مكاتبها، في وقت عمدت فيه إلى طرد عدد من الأطر التي تراهن على هذا القطاع للمساهمة في محاربة البطالة في وسط الحاملين لشهادات التعليم العالي، بغرض العمل على إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوف الأطفال.
ودعا المحتجون السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق في هذه الاختلالات، موردين، في السياق ذاته، بأن عددا من الأطر لم تتلق حتى تعويضاتها منذ أشهر.
ووجه المحتجون مراسلات للمطالبة بفتح تحقيق في ما أسموه بـ”التلاعبات” التي تعيشها مجموعة من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم ميسور، لكنهم لم يتلقوا أي رد، ما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية، بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام مقر العمالة للمطالبة بحوار مع عامل الإقليم.
