تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، طبيب أمراض نسائية وتوليد بالمدينة الجديدة، بجنح “محاولة إجهاض امرأة حبلى والقيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة”، بعد إحالته عليها أمس الجمعة، بعدما مددت حراسته النظرية ومن معه، لفائدة البحث.
وأحالته على أول جلسة لمحاكمته ومن معه، زوال بعد غد الاثنين، المنتظر تأجيلها لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع، بمن فيهم فتاتين تساعدانه في عيادته اللتين توبعتا بدورهما لأجل “المشاركة في عمليات إجهاض غير قانونية والمشاركة في محاولة إجهاض امرأة حبلى”.
وتتابع في الملف نفسه، ولأجل ذلك امرأة توسطت بين القاصر الحامل والطبيب، لضمان إجهاض جنينها حملت به من علاقة غير شرعية مع شاب فصل ملفه وأحيل على الجهة القضائية المختصة لكون يكتسي طابعا جنائبا طالما أنه غرر به وهتك عرضها ما تسبب في افتضاض بكارتها.
ومن بين التهم المتابع بها المتهمون الستة بمن فيهم شقيقة القاصر البالغة من العمر 17 سنة، “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والارتشاء والمشاركة في عمليات إجهاض غير قانونية وفي محاولة إجهاض امرأة حبلى”.
ومددت النيابة العامة مدة حراسة المتهمين نظريا لفائدة البحث، بعد ضبطهم متلبسين بإجهاض القاصر في العيادة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حول النشاط المشبوه للطبيب الذي فتح عيادته لإجهاض الأمهات العازبات.
