فضيحة بـ”مجلس الأنصاري”.. اتهام مدير وكالة تنفيذ المشاريع وعون قضائي بـ”تحرير محضر مخالف للواقع”

تقدم عبد المالكي برحو، ممثل شركة “برحو”، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور ضد يوسف الزياني، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة فاس مكناس، وضد مفوض قضائي، بسبب تحرير محضر معاينة “مخالف” للواقع، وتحرير وقائع “عارية عن الحقيقة”.

وفي تفاصيل القضية، حسب شكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن شركة “برحو” سبق لها أن فازت بالصفقة رقم 30/2017، والمتعلقة بإنجاز مشروع طريق رابطة بين جماعة اولاد علي يوسف والمكان المسمى “لمساريح” بإقليم بولمان، لكن الشركة أثناء قيامها بتنفيذ الأشغال واجهتها بعض العراقيل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة قامت بإجراء معاينة بواسطة أحد المفوضين القضائيين لإثبات وجود هذه المعيقات، والذي أكد، في محضر، على وجود بعض المساكن على جنبات الطريق، وكذا وجود بعض الأعمدة الكهربائية مما حال دون تنفيذ المشروع.

كما أورد عبد المالكي برحو، في شكايته، أنه نظرا لوجود هذه المعيقات تقدم بطلب يهدف إلى إجراء معاينة بواسطة أحد المفوضين القضائيين، “وهو ما تم فعلا، حيث وقف الأخير على عين النزاع، وتأكد له وجود هذه العراقيل، وهي عبارة عن بعض المساكن على جنبات الطريق، وكذا وجود بعض الأعمدة الكهربائية مما حال دون تنفيذ المشروع، قبل أن يحرر محضرا بذلك، بقصد الرجوع إليه عند الحاجة”، يضيف المصدر نفسه.

“لكن، بتكليف من طرف المشتكى به الثاني، أي يوسف الزياني مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالجهة، توضح الشكاية، أنجز المشتكى به الأول، بصفته مفوضا قضائيا محضرا لاحقا يؤكد فيه عكس ما ورد في محضر المعاينة الأولى، يضم وقائع مخالفة للواقع والحقيقة وغير موجودة على الإطلاق، حسب المصدر ذاته.

وحصلت جريدة “الديار” عل نسخ من محضري معاينة عونين قضائيين “متناقضين”، الأول بتاريخ 02/01/2019 يشهد من خلاله (ن.ل)، بطلب من شركة “برحو”، أن مشروع إنجاز الطريق تعترضه عراقيل حددها في وجود مساكن وأعمدة كهربائية، بينما المحضر الثاني، من إنجاز (ع.م) بتاريخ 10/06/2020، بطلب من محامي وكالة تنفيذ المشاريع بـ”جهة الأنصاري”، ينفي وجود معيقات ويسجل عدم انطلاق الأشغال وغياب آليات الشركة في المشروع.

فأي المحضرين يطابق الواقع؟ ومن قام بتحرير “وقائع مخالفة للحقيقة”؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، لجأ عبد المالكي برحو إلى إنجاز خبرة على يدي خبير من ذوي الاختصاص بعد تمسك مدير الوكالة، المشتكى به الثاني، بمضمون المحضر المحرر من طرف (ع.م)، المشتكى به الأول.

وفي هذا السياق، أكد (ع.م)، مهندس مساح طبوغرافي وخبير قضائي، بعد تعيينه من طرف المحكمة، حسب “محضر تصريحات وملاحظات الأطراف” بتاريخ 19/06/2021، نتوفر على نسخة منه، (أكد) وجود مساكن على جنبات الطريق وأعمدة كهربائية إسمنتية وخشبية تحول دون إتمام بناء المشروع، مشيرا إلى أن هذه المعاينة تمت بحضور ممثل عن شركة “برحو” وممثل عن المكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما كشف الخبير عن “تواجد بنايات سكنية تقليدية على محرم الطريق موضوع الطلب وأعمدة كهربائية يتعذر معها إكمال عمليات حفر الطريق نظرا للتضاريس الجد منحدرة للمنطقة”.

بعد هذه الخبرة المنجزة، خلص عبد المالكي برحو، ممثل شركة “برحو”، في شكايته، بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، إلى أن المفوض القضائي حرر محضرا “مخالفا للواقع” وأكد فيه “وقائع غير موجودة” إطلاقا، “مما يكون معه هذا المحضر مخالفا للحقيقة وبذلك يتعين فتح تحقيق مع المشتكى بهما ومتابعتهما من أجل ما سبق من مخالفات قانونية”، تضيف الشكاية.