بعد أسبوع من حجز ملفه للتأمل، حكمت ابتدائية فاس، مساء أمس الخميس، على ضابط أمن في الهيئة الحضرية، ب3 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، بتهمة الرشوة، بعد اعتقاله متلبسا بها قبل شهر ونصف بناء على كمين نصب له إثر لجوء سائق سيارة أجرة كبيرة، للتبليغ عنه.
وقررت المحكمة التي ناقشت ملفه عن بعد في سادس جلسة، مصادرة الورقة النقدية من فئة 200 درهم التي تسلمها من السائق، لفائدة الخزينة العامة، كما هاتفين محمولين حجزا لدى المتهم المتزوج والأب، المودع بسجن بوركايز ضاحية فاس منذ 16 شتنبر الماضي.
ورفضت هيأة الحكم، الدعوى المدنية التابعة التي تقدم بها سائق سيارة الأجرة الكبيرة، موضوعا بعدما قبلتها شكلا، بعدما انتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتهم وأوكل محاميا للدفاع عنه وتقديم مذكرة الطلبات المدنية وأداء القسط الجزافي عنها.
وأوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، يوم 14 شتنبر الماضي، ضابط الأمن بالهيأة الحضرية متلبسا بتسلم 200 درهم من السائق الذي أبلغ بواسطة الرقم الأخضر، عن ابتزازه المتكرر له نظير غض الطرف عنه، قبل التنسيق مع النيابة العامة التي وضعت كمينا أوقع به.
