بسبب “جواز اللقاح”..السلطات تمنع قيادي في “البيجيدي” بفاس من ولوج ملحقة إدارية
“س. س”، القيادي المحلي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لمجلس مقاطعة يثير الجدل بسبب رفضه الإدلاء بجواز التلقيح لولوج ملحقة إدارية. المصادر قالت إن السلطات المحلية طلبت منه أن يدلي بالجواز كغيره من المرتفقين الذين يلجون الملحقة الإدارية دار الدبيبيغ لقضاء أغراض إدارية، لكنه رفض، واعتبر بأن المنع غير قانوني.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي المحلي في حزب العدالة والتنمية كان يرغب بدوره في الركوب على الموجة، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمانية نبيلة منيب، زعيمة الاشتراكي الموحد التي منعت من دخول البرلمان مرتين بسبب رفضها الإدلاء بجواز التلقيح، طبقا لما نص عليه قرار اعتمدته السلطات الحكومية، في إطار قانون الطوارئ الصحية، بغرض الوصول إلى المناعة الجماعية.
والصادم أن الرئيس السابق لإحدى مقاطعات المدينة والذي ترأس حزبه الحكومة السابقة والتي اعتمدت قانون الطوارئ الصحية وروجت لأهمية اللقاح لمواجهة الجائحة، واستثمرت في ذلك ميزانيات عمومية ضخمة، ورصدت له موارد بشرية كبيرة، أخبر أعوان السلطة بأنه غير ملقح وبأنه يرفض التلقيح.
وذكرت المصادر بأن المعني بالأمر، وعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، يريدون الركوب على موجة الاحتجاجات التي تعرفها عدد من المدن المغربية من قبل الرافضين للقاح وما يرتبط به من جواز، وذلك بغرض استغلاله سياسيا، والعودة مجددا إلى واجهة الأحداث بعد نكسة الانتخابات الأخيرة التي مني فيها حزب “المصباح” بهزيمة وصفت بالنكراء، جراء السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة التي ترأسها، ومنها ما ترتب عن الطوارئ الصحية، من إغلاق للأنشطة الاقتصادية، ومن انهيار للقدرة الشرائية ومن فقدان لآلاف مناصب الشغل، ومن تضييق على الحريات الفردية والعامة.
وكان المعني بالأمر عندما كان رئيسا لمقاطعة بفاس يتزعم كوكبة اللجن التي تخرج إلى الشارع لإقناع المواطنين بالتباعد والتزام البيوت واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكان يسوق لأهمية اللقاح في المحافل الرسمية، قبل أن يظهر بقناع آخر، وهو يتوجه صوب ملحقة إدارية بغرض الحصول على وثيقة إدارية، مع أنه يعلم بأن قرار إلزامية الجواز أصبح ضروريا لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية.
