قالت مصادر لـجريدة “الديار” إنه جرى، اليوم الخميس، توقيف قاضي يشتغل بقسم قضاء الأسرة بمكناس، للاشتباه في تسلمه “رشوة”.
وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس قد حضر عملية الضبط والإيقاف، وهو الذي يشرف على التحقيق مع القاضي الذي يتوفر على الامتياز القضائي.
وذكرت المصادر بأن قيمة المبلغ الذي يرجح أن يكون القاضي قد تسلمه محدد في 2000 درهم.
هذا ولم تتسرب أي معطيات أخرى حول القضية التي هزت المدينة.
